وزير التجارة خليفة العجيل أصدر قراراً يستهدف تعزيز بيئة الأعمال
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً وزارياً يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50% في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد على 5 تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقرار الذي حمل رقم 74 لسنة 2025، أن القرار يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أولها تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الكويت، كما أنه يأتي كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية ولاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية. وأشارت إلى أنه صدر بعد إعادة تقييم شاملة، استهدفت توسيع نطاق الاستفادة وتبسيط الاجراءات، مع مراعاة القوانين والاجراءات المعمول بها، حيث يمثل القرار إحدى مراحل متعددة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تهدف من خلال إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية.
ويسمح القرار باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على 5 تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسباً مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد، على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية، حيث تم تحديد ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان الاستخدام الفعلي والسليم لهذا الامتياز، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والضوابط القانونية المعمول بها. وأضافت الوزارة أنه في حال نجاح تطبيق القرار وقياس أثره الإيجابي، ستقوم الوزارة بدراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة مستقبلاً، ليشمل أنشطة إضافية، والسماح بتوحيد المقرات حتى في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50%، وفق معايير واضحة ومدروسة تضمن التوازن بين التيسير والرقابة.ألمحت المذكرة الإيضاحية إلى أن القرار يمنح الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، صلاحيات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة، حيث أسند إلى بلدية الكويت التحقق من مدى تطابق تصنيف العقارات المستخدمة كمقرات موحدة مع طبيعة الأنشطة المرخصة، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات العمرانية المعتمدة. كما يمكن للهيئة العامة للمعلومات المدنية القيام بمراجعة طلب المتقدم، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم إصدار أرقام مدنية منفصلة للوحدة بحد أقصى 5 أرقام لكل جهة مرخصة ضمن المقر الموحد، وبما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار.
