توقَّعات نمو الاقتصاد مدعومة بالأصول الحكومية الكبيرة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية«S&P»، أن يحافظ الاقتصاد المحلي على معدل نمو 2% خلال عامي 2025 و2026، وذلك في ظل تباطؤ النمو العالمي، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوقعات بأن الأوضاع المالية للبلاد في الداخل والخارج ستظل قوية جدا خلال فترة التوقعات من 2025 إلى 2028، مدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، وتوقعت أن تخفف هذه القوة من المخاطر المتعلقة بتركيز اقتصاد الكويت على قطاع الهيدروكربون، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط والإنفاق المالي الكبير.
كما رجحت الوكالة أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل معتدل ليصل إلى 2.6% في الفترة 2027-2028، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتأثيره على الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب برامج التنمية الاستراتيجية في إطار رؤية الكويت 2035.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الأصول الحكومية في المتوسط نحو 477% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2028، وهو يعد من بين أقوى النسب بين جميع الدول السيادية المصنفة، وذلك بفضل الأصول الضخمة لصناديق الثروة السيادية المتراكمة منذ عام 1953.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يظل عجز الموازنة الكويتية الرئيسي مرتفعا خلال العامين أو الـ 3 أعوام المقبلة، بمتوسط 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنة بعجز تقديري يبلغ 2% في عام 2024. ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والإعانات والمنح، التي تشكل معا نحو 70% من إجمالي نفقات الكويت.
كما رجحت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولارا للبرميل خلال الفترة المتبقية من عام 2025، و70 دولارا للبرميل خلال الفترة 2026-2028، وأن ينخفض العجز إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من حوالي 14% في عام 2025، حيث تتوقع الوكالة ارتفاع إيرادات النفط بسبب زيادة متواضعة في الإنتاج خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
قانون التمويل والسيولة
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن قانون التمويل والسيولة الكويتي سينوع قاعدة تمويل الحكومة، وسيسمح إقرار هذا القانون مؤخرا للحكومة بإصدار سندات دين في أسواق المال لأول مرة منذ عام 2017، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا عن عزمها إصدار سندات دين تتراوح قيمتها بين 3 و6 مليارات دينار في الأسواق الدولية والمحلي.
وتوقعت الوكالة أن يتم إصدار سندات دين بقيمة 3مليارات دينار (10 مليارات دولار) تقريبا في السنة المالية 2025/2026، وإصدار سنوي متوسط يبلغ نحو 1.6 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار) بعد ذلك.
ورجحت الوكالة أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي العام إلى حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وعلى الرغم من زيادة إجمالي الدين، نتوقع أن تظل حكومة الكويت في وضع قوي جدا من حيث صافي الأصول نظرا للمخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار.
