الاقتصاد العالمي يسبح فوق بحر من الديون

وذلك في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية، وتراجع قيمة الدولار الأميركي، وتيسير السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم.

وذكر تقرير "مرصد الدين العالمي" ربع السنوي أن الدين العالمي زاد بما يتجاوز 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وبحسب بيانات تقرير المعهد، كانت الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان صاحبة أكبر ارتفاعات في مستويات الدين بالدولار، ولكن بعض هذه الزيادات يُعود إلى تراجع قيمة العملة الأميركية التي انخفضت بنسبة 9.75% منذ بداية 2025 مقابل سلة من عملات شركاء التجارة الرئيسيين.
أيضاً ذكر معهد التمويل الدولي في تقريره أن "حجم هذه الزيادة يُضاهي الارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية المتعلقة بالجائحة إلى تراكم غير مسبوق في الدين العالمي".
ووفقاً لبيانات التقرير، زاد إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني ليصل إلى مستوى تاريخي تعدى 109 تريليونات دولار.
أوضح معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة مستوى قياسياً يقارب 3.2 تريليون دولار من استحقاقات السندات والقروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وحذر المعهد في تقريره من احتمالية اشتداد الضغوط المالية في دول مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، داعياً إلى توخي الحذر تجاه ما يُعرف بـ"مراقبي السندات" - وهم المستثمرون الذين يبيعون سندات الدول التي يرون أن أوضاعها المالية غير مستدامة.
أيضاً تعرّض التقرير للقلق المتعلق بالديون الأميركية، منوهاً بأن الاقتراض قصير الأجل يُشكل في الوقت الحالي نحو 20% من إجمالي الدين الحكومي، ونحو 80% من إصدارات سندات الخزانة.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن تزايد الاعتماد على الديون قصيرة الأجل قد يزيد الضغوط السياسية على البنوك المركزية للإبقاء على معدلات فائدة منخفضة، مما قد يهدد استقلال السياسة النقدية.