تستعد السعودية لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات.
عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%. مضيفاً في مقابلة مع "بلومبرغ" أُجريت مؤخراً: "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ "قبل نهاية العام".
بانتظار تدفق الأموال
السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة يشكل سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، بما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة. إذ تقوم "إم إس سي آي" بخفض أوزان الشركات التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.
وأشار بن حسن إلى أن القرار لا يزال بانتظار موافقة الجهات الحكومية المعنية، لكنه أكد أن الهيئة مستعدة للمضي قدماً، دون تحديد سقف الملكية النهائي الذي سيُسمح به للأجانب.
تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 3.3% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
