أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة استراتيجية شاملة وموحدة تمتد حتى عام 2030.
تهدف تلك الخطة إلى الارتقاء بمنظومة الحماية التأمينية المشتركة وتطويرها بشكل يضمن استدامة الأنظمة المالية والإدارية، مؤكدة بذلك الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس نحو تعزيز الأمن والرفاه الاجتماعي لمواطنيها.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف إن المؤسسات الخليجية تبذل جهودا متميزة لاستيعاب التجارب العالمية وتطوير نظم الأداء والممارسات الاستثمارية سعيا لتحقيق المعادلة الحكيمة بين المخاطرة المحسوبة والتحفظ الضروري بما يعظم العوائد ويؤمن مستقبل الصناديق.
جاء ذلك في كلمة للمضف ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الاجتماع الـ24 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في دولة الكويت.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر تجسيدا حيا للالتزام الاستراتيجي المشترك تجاه تحقيق الرؤية العليا للقادة والتي تضع الأمن والرفاه للمواطن الخليجي في صدارة الأولويات.
وأوضح أن مد الحماية التأمينية يتبنى منهج المراجعة المستمرة والبحث عن أفكار خلاقة لتعزيز المرونة والكفاءة مبينا أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتوحيد الجهود الاستباقية لضمان أن تبقى الأنظمة في طليعة التطور وقادرة على مواكبة كل متغير وان القرارات الحالية هي التي ستضمن استمرار العطاء والازدهار والاستقرار للأنظمة على المدى الطويل.
