رؤية موضوعية !
الرهن العقاري أحد أهم الأدوات المالية الحديثة لتمويل السكن، يتيح للأفراد الحصول على قروض مضمونة بعقار، مما يسهل شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها. كان التمويل العقاري تقليدياً مقتصرًا على بنك الائتمان، الذي يقدم قروضًا حكومية مدعومة. لكن مع تزايد الطلب السكني وتراكم أكثر من 100 ألف طلب قيد الانتظار، أصبحت الحاجة ملحة لتوسيع الخيارات.مع إقرار الحكومة لقانون الرهن العقاري، سيشهد السوق تطورات جذرية، حيث يسمح للبنوك التجارية بالمشاركة لأول مرة، مما يُعد نقلة نوعية في المشهد المالي.
أكتب هذا المقال برؤية موضوعية للرهن العقاري ، مستندا إلى القوانين الحالية والتطورات الأخيرة.
يعرّف قانون الرهن العقاري في الكويت الرهن بأنه "عقد يمنح الجهات المانحة للتمويل حقًا عينيًا على العقار، يتيح لها الأولوية في استيفاء حقوقها على الدائنين العاديين". كان الرهن تقليدياً مرتبطًا ببنك الائتمان ، الذي يقدم تمويلًا للمواطنين لشراء أو بناء عقارات سكنية، بشرط عدم حصولهم مسبقًا على قرض منه. ومع ذلك، تسبب تراكم الطلبات في تأخيرات تصل إلى 10 سنوات.
تُحسب هذه المبادرة انجازاً للحكومة بتوجهات سامية من القيادة الحكيمة وجهود مخلصة من وزير الدولة لشؤون الإسكان.عبداللطيف حامد المشاري. يفتح القانون الجديد الباب أمام البنوك التجارية لتقديم الرهون العقارية، بقروض تصل إلى 200 ألف دينار، مع دعم حكومي لفائدة أول 70 ألف دينار. يمتد السداد إلى 25 عامًا (بدلاً من 15 عامًا سابقًا)، وترتفع نسبة الدين إلى الدخل إلى 50% (بدلاً من 40% سابقًا).
الفوائد: للمقترضين: يوفر خيارات تمويل سريعة ومرنة، مع دعم الدولة لجزء من الفائدة.
للبنوك: يفتح سوقًا بقيمة 65 مليار دولار، مع زيادة محافظ القروض بنسبة 40% .
للاقتصاد: يحفز قطاع الإنشاءات ويساهم في رؤية الكويت 2035.
أثر القانون الجديد إيجابيًا على السوق العقاري، حيث شهدت بعض المناطق ارتفاعًا في المعاملات، مع توقعات بنمو القروض بنسبة 3.5 - 4% سنويًا. ومع ذلك، يُنصح بالحذر من فقاعة عقارية محتملة.في الختام، يُعد الرهن العقاري تحولًا استراتيجيًا يعالج نقص الإسكان ويعزز الاستقرار المالي، لكنه يتطلب توازنًا بين الفرص والمخاطر.
مع اقرار هذا القانون أصبح حلم الحصول على سكن بأقصر مدة قريب المنال بفضل جهود رجال تعمل بصمت وقيادة حكيمة داعمه.
دمتم بود ...
