اتفقت السعودية وسوريا، على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ.
جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين اليوم، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين.
يأتي انعقاد الطاولة امتداداً للجهود السعودية الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري بين البلدين والذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل نحو 11 قطاعاً، بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
يرتقب أن توجه هذه الاستثمارات نحو 11 قطاعاً هي: الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والموارد البشرية، والطيران والملاحة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاربع والخدمات المالية.
