القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 6 أشهر

حقق نشاط القطاع الخاص السعودي غير النفطي في شهر سبتمبر الماضي أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب المحلي، تزامن معها ارتفاع مستويات الإنتاج، وتوسع حاد في المشتريات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض. واستفادت الشركات من أوضاع السوق التي وصفتها الدراسة بـ”القوية” في جذب عملاء جدد وزيادة التسويق ودعم الأسعار، في وقت واصلت فيه زيادة الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، لتلبية هذا الطلب المتزايد. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.4 نقطة في أغسطس، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسن منذ شهر مارس الماضي. وأظهرت دراسة المؤشر أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال سبتمبر، وذلك من السوقين المحلية والعالمية، ما ساعد على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 60.1 نقطة في أغسطس، كما شهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير. يقول نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بشكل حاد في سبتمبر، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير.  وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى نجاح الحملات الإعلانية وزيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدى ذلك إلى زيادة نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة.  وساعدت سرعة الموردين في التسليم على إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب. أضاف الغيث “بشكل عام، تظهر نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدًا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف، ومع تراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج والحفاظ على زيادات محدودة في أسعار البيع، تبدو مؤشرات الاقتصاد السعودي في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من 2025”. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، عادت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى التسارع لتصل إلى 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 3.3% في الربع الأول، مدفوعًا بانتعاش قوي في الأنشطة النفطية، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ورغم تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية بالربع الثاني إلى 4.7% إلا أن القطاعات غير النفطية ما تزال تُساهم بالحصة الكبرى من النمو، بمقدار 2.7 نقطة مئوية، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة النفطية، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% خلال 2025.  على صعيد التوظيف، أشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى أن وتيرة التوظيف في القطاع الخاص السعودي واصلت ارتفاعها، مع زيادة الشركات في المملكة أعداد العاملين لمواكبة النمو في الطلب، وفي ظل سعيها لإنجاز العمل في وقته المحدد، وتعزيز الكفاءة، وتوسعة فرق المبيعات.  وأبدت الشركات تفاؤلًا أكبر بشأن توقعات الأعمال للعام المقبل، مدفوعة بتوقعات تحسن الطلب، وزيادة استفسارات العملاء، وجهود التسويق، واكتساب عملاء جدد.  في المقابل، ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقوى من المتوسط بوجه عام بسبب ضغوط الأجور المتزايدة، وتمرير الموردين التكاليف الأعلى للعملاء، والتضخم بشكل عام.  ورفعت الشركات أسعار البيع، لكن بوتيرة هي الأدنى في 4 أشهر، إذ خفضت بعض الشركات الأسعار للحفاظ على قدرتها التنافسية.