ضوابط الإيجارات تحمي العقارات السعودية من الفقاعة وتعزز جاذبيتها للاستثمار

يتوقع عقاريون أن تسهم الأحكام التي أصدرتها السعودية لضبط أسعار الإيجارات في العاصمة الرياض، ولتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في حماية السوق من الفقاعات العقارية، وتقليص الضغوط التضخمية، إضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحد من الاحتكار الضمني لأصحاب العقارات. وأشاروا إلى أن هذا يتماشى مع المبدأ الاقتصادي الذي يسهم في تحسين دخل الفرد وينعكس إيجابيًا على قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، موضحين أن هذه الإجراءات تقدم رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن السوق العقارية السعودية منظمة ومراقبة. وقرر مجلس الوزراء السعودي تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية لسوق الإيجار في العاصمة الرياض، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها أسعار الإيجارات على مدار السنوات القليلة الماضية جاء في مقدمة هذه الأحكام النظامية إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات بدءًا من 25 سبتمبر الجاري. وأكد المختصون العقاريون أن وجود سوق منظمة وشفافة يجذب المستثمرين النوعيين ويحفز الاستثمار طويل الأجل، وهذه الأحكام النظامية ترفع من ثقة السوق المحلية وتحسّن سمعتها دوليًا. كما أنها تحمي حقوق المستأجر من الممارسات غير العادلة، وضمان حقوق المؤجر في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العقارية السعودية، إضافة إلى رفع كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال الترخيص والرقابة. ويؤكد الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، على أهمية إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في ظل الظروف الحالية، حيث يأتي ذلك ضمن مساعي تحقيق استقرار في السوق العقارية وتحسين بيئتها التنظيمية. وأوضح الركبان في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في المعروض السكني والتجاري خلال السنوات الخمس المقبلة، ما قد يسهم في تحسين التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم استقرار الأسعار بشكل إيجابي. أشار الركبان إلى أن هذه التحولات تهدف إلى جعل السوق العقارية أكثر شفافية وتنظيمًا، وهو ما يعتبر خطوة نحو تحسين جاذبية القطاع للاستثمارات، إضافة إلى دعم استقرار المشاريع التجارية، مبينا أن هذه الأهداف تمثل جزءًا من رؤية أشمل لتحقيق التنمية المستدامة في السوق العقارية، وتأمين فرص استثمارية متميزة. الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد الشهري، يرى أن قرار ضبط العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر سيلعب دورًا مهمًا في تقليص الضغوط التضخمية على القطاعين التجاري والعائلي. وأكد أنه يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وحماية المستأجرين من الاستغلال، ما يساعد الأسر على تخصيص جزء من مدخراتهم للاستخدام الشخصي، بدلًا من الإنفاق على زيادات سنوية غير مبررة في الإيجارات، كما يحد من الاحتكار الضمني لأصحاب العقارات مع الحفاظ على حوافز السوق للمطورين العقاريين. ولفت الشهري إلى أن “القرار يحمي السوق من الفقاعات العقارية ويتناغم مع النظريات الاقتصادية التي تشجع على التدخل الحكومي، خاصة في سياق توفير مزيد من الأراضي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الوحدات السكنية”. وتسهم الأحكام النظامية الجديدة ستسهم في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، وتواكب أفضل الممارسات الدولية وتعزز مكانة السوق العقارية السعودية إقليميًا ودوليًا وتحمي من الزيادات العشوائية وتمنح استقرارًا ماليًا، وتخلق سوقًا أكثر ثباتًا وجاذبية. ويرى حمود سعود الغصن، مؤسس منصة “حصتك” للتملك الجزئي العقاري، أن هذه التدابير تسعى لتحقيق سوق عقارية أكثر عدالة وشفافية واستقرارًا، ما يدعم مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين بعيدًا عن المضاربات العشوائية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تقدم رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن السوق العقارية السعودية منظمة ومراقبة ومستدامة، وتتحرك بفعالية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما أن التحسينات في التشريعات لا تقيد النمو بقدر ما توجه الاستثمارات نحو منتجات عقارية أكثر جودة واستدامة، بما يتماشى مع خطط الرؤية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.