سجّل قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 247.1 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2024، محققاً نمواً 31.9 بالمئة مقارنة بعام 2019.
تشير التوقعات إلى أن مساهمة القطاع في الاقتصاد الخليجي ستصل بحلول عام 2034 إلى 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 371.2 مليار دولار أميركي، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، التي تؤكد الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي كأحد الأعمدة الرئيسة للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
- السياحة في مجلس التعاون بوابة للتنمية
وبيّن المركز الإحصائي الخليجي، في منشوره بعنوان «السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام» الصادر بمناسبة يوم السياحة العالمي (27 سبتمبر)، أن قطاع السياحة يعد من أبرز المحركات لتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف خلال عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار أميركي، بنمو قدره 24.9 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما يُتوقع أن يسهم القطاع في توفير نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034.
- قطاع السياحة يعزز مشاركة الشباب والمرأة في العمل
كما يشكّل القطاع منصة مهمة لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل؛ إذ وصلت نسبة النساء العاملات فيه إلى 13 بالمئة من إجمالي العاملين، بمعدل نمو بلغ 73.2 بالمئة منذ عام 2019.
