كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثالث، والذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى في عامي 2025 و 2026، مع ارتفاع إنتاج النفط، وقوة أداء القطاعات غير النفطية، ومرونة الطلب المحلي، ما يعزز من الآفاق المستقبلية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 4% في عام 2025، مدفوعاً بتوسع في قطاع النفط بنسبة 7%، والأهم من ذلك، أن إقرار قانون جديد للدين قد أنهى سنوات من الجمود السياسي، ما يمنح الحكومة مرونة مالية أكبر لتمويل الاستثمار وتحقيق استقرار المالية العامة.
وذكر التقرير، إلى أنه جانب النفط، تواصل أكبر اقتصادات المنطقة إظهار دور التنويع في الحفاظ على المرونة، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، ليمثل الآن 77% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الاثنين.
ومن المتوقع، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% في عام 2025، أي ما يقارب ضعف وتيرة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 4.6% في عام 2026.
ويعكس هذا المسار المكاسب النفطية وغير النفطية على حد سواء، ما يعزز قدرة المنطقة على الصمود في وجه التوترات التجارية العالمية، والضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط.
