- دعم اقتصاد دول الخليج على وقع تراجعات أسعار الفائدة
- تبني ترامب سياسات حمائية متشددة يدخل العالم حرباً تجارية مع الصين
- أميركا والصين يستحوذان على 43% من الاقتصاد العالمي
- دول الخليج استفادت من خفض الفائدة وتوقعات بانتعاش الاقتصاد
- 2.2% نمواً متوقعاً للاقتصاد الأميركي في 2025
أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في 7 نوفمبر 2024 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية ليصبح بين 4.50% إلى 4.75%، وكان ذلك في حدود معظم التوقعات ومدعوماً من استمرار انخفاض معدلات التضخم.
ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الفيدرالي الأمريكي يبدو حقق أهدافه في السيطرة على التضخم الذي يبدو مسار أرقامه إلى انخفاض في اتجاه المستهدف البالغ 2.0%، إضافة إلى مؤشرات ضعف سوق العمل مع الحفاظ على مستوى بطالة منخفض.
دعم النشاط الاقتصادي
وخفض أسعار الفائدة على الدولار خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع الفيدرالي الأمريكي لها ناتج عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء حمائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار الأمريكي.
لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع النقطة المئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضاً بـ 0.30%، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعماً للنشاط الاقتصادي.
وتبقى الكويت حالة خاصة، فعندما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف النقطة المئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ 0.55%، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية.
وعندما خفض الفيدرالي الأمريكي في 7 من الشهر الجاري سعر الفائدة بربع النقطة المئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتاً دون تخفيض عند 4.0%، والإجراءان صحيحان في تقديرنا. فالإجراءان ساهما في خفض الهامش البالغ 1.00%-1.25% لصالح فائدة الدولار الأمريكي قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى 0.50%-0.75% حالياً، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
هبوط آمن
ولم تؤثر سياسات التشدد النقدي كثيراً على نمو الاقتصاد ، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيقه لنمو مرتفع وبحدود 2.8% لعام 2024، ونحو 2.2% لعام 2025 متفوقاً على أداء منطقة اليورو وشركائه في الاقتصادات السبعة الكبار باستثناء كندا لتوقعات عام 2025 (2.4%) وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وذلك يعني أن احتمالات الهبوط الآمن للاقتصاد الأمريكي باتت أعلى من أي وقت مضى، ولكن الإعلان الصحفي للفيدرالي الأمريكي لازال يؤكد على استمرار رقابته الشديدة على متغيرات المستقبل لضمان التوازن بين السيطرة على التضخم وقوة سوق العمل ونمو الاقتصاد.
والمتغير المجهول حتى اللحظة هو أثر فوز الرئيس ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تبنيه سياسات تجارية حمائية متشددة بما يعنيه من احتمال ولوج اقتصاد العالم حرب تجارية جديدة، طرفيها أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بنصيب لهما بحدود 43.1% من حجم الاقتصاد العالمي.
أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في 7 نوفمبر 2024 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية ليصبح بين 4.50% إلى 4.75%، وكان ذلك في حدود معظم التوقعات ومدعوماً من استمرار انخفاض معدلات التضخم.
ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الفيدرالي الأمريكي يبدو حقق أهدافه في السيطرة على التضخم الذي يبدو مسار أرقامه إلى انخفاض في اتجاه المستهدف البالغ 2.0%، إضافة إلى مؤشرات ضعف سوق العمل مع الحفاظ على مستوى بطالة منخفض.
دعم النشاط الاقتصادي
وخفض أسعار الفائدة على الدولار خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع الفيدرالي الأمريكي لها ناتج عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء حمائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار الأمريكي.
لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع النقطة المئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضاً بـ 0.30%، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعماً للنشاط الاقتصادي.
وتبقى الكويت حالة خاصة، فعندما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف النقطة المئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ 0.55%، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية.
وعندما خفض الفيدرالي الأمريكي في 7 من الشهر الجاري سعر الفائدة بربع النقطة المئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتاً دون تخفيض عند 4.0%، والإجراءان صحيحان في تقديرنا. فالإجراءان ساهما في خفض الهامش البالغ 1.00%-1.25% لصالح فائدة الدولار الأمريكي قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى 0.50%-0.75% حالياً، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
هبوط آمن
ولم تؤثر سياسات التشدد النقدي كثيراً على نمو الاقتصاد ، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيقه لنمو مرتفع وبحدود 2.8% لعام 2024، ونحو 2.2% لعام 2025 متفوقاً على أداء منطقة اليورو وشركائه في الاقتصادات السبعة الكبار باستثناء كندا لتوقعات عام 2025 (2.4%) وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وذلك يعني أن احتمالات الهبوط الآمن للاقتصاد الأمريكي باتت أعلى من أي وقت مضى، ولكن الإعلان الصحفي للفيدرالي الأمريكي لازال يؤكد على استمرار رقابته الشديدة على متغيرات المستقبل لضمان التوازن بين السيطرة على التضخم وقوة سوق العمل ونمو الاقتصاد.
والمتغير المجهول حتى اللحظة هو أثر فوز الرئيس ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تبنيه سياسات تجارية حمائية متشددة بما يعنيه من احتمال ولوج اقتصاد العالم حرب تجارية جديدة، طرفيها أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بنصيب لهما بحدود 43.1% من حجم الاقتصاد العالمي.