حذر بنك الكويت المركزي العملاء من عمليات الاحتيال الوهمية من خلال الحسابات العقارية الوهمية، لافتاً إلى أن بعض الحسابات الوهمية تروج لتأجير الشقق بأسعار مغرية.
وجاء في حساب «المركزي» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "احرص على التأكد ورؤية العقار بنفسك والدفع للجهات المالكة والموثوقة فقط".
وكانت البلاد قد شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشار إعلانات وهمية من قبل حسابات في مواقع التواصل، ومن خلال أرقام اتصالات محلية، تفيد بوجود شاليهات وأدوار وشقق سكنية للإيجار بقيم منخفضة ومغرية.
ويستغل أصحاب الإعلانات أسماء مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة وعلاماتها التجارية، ويقومون بإرسال كل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالعين للراغبين في السكن، وعند الاتفاق يشترط دفع مبلغ مالي لحجز الشاليه أو كمقدم لإيجار الدور أو الشقة السكنية، وذلك عن طريق «لينك» من البنوك المحلية ثم يفاجأ المتعاملون بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال.
وتسبب ذلك في العديد من الإشكاليات بين الذين تعرضوا للنصب والمكاتب، إذ سارع العديد من المكاتب إلى نشر إعلانات توعية للجمهور بأن هناك من يستغل اسم المكتب في تنفيذ تلك العمليات.
وتعرض العديد من المواطنين والوافدين لعمليات النصب خلال الفترة القصيرة الماضية، من خلال دفع مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 100 دينار، إذ إن بعضهم تقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية.
ويحتاج السوق العقاري المحلي إلى تنظيم، خصوصاً مع وجود التكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر سلاحاً ذا حدين، إذ من خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، ويتم الاحتيال، إذ إن الجهات المعنية مطالبة بتنظيم القطاع وما ينتج عنه من عمليات تأجير.
حذر بنك الكويت المركزي العملاء من عمليات الاحتيال الوهمية من خلال الحسابات العقارية الوهمية، لافتاً إلى أن بعض الحسابات الوهمية تروج لتأجير الشقق بأسعار مغرية.
وجاء في حساب «المركزي» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "احرص على التأكد ورؤية العقار بنفسك والدفع للجهات المالكة والموثوقة فقط".
وكانت البلاد قد شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشار إعلانات وهمية من قبل حسابات في مواقع التواصل، ومن خلال أرقام اتصالات محلية، تفيد بوجود شاليهات وأدوار وشقق سكنية للإيجار بقيم منخفضة ومغرية.
ويستغل أصحاب الإعلانات أسماء مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة وعلاماتها التجارية، ويقومون بإرسال كل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالعين للراغبين في السكن، وعند الاتفاق يشترط دفع مبلغ مالي لحجز الشاليه أو كمقدم لإيجار الدور أو الشقة السكنية، وذلك عن طريق «لينك» من البنوك المحلية ثم يفاجأ المتعاملون بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال.
وتسبب ذلك في العديد من الإشكاليات بين الذين تعرضوا للنصب والمكاتب، إذ سارع العديد من المكاتب إلى نشر إعلانات توعية للجمهور بأن هناك من يستغل اسم المكتب في تنفيذ تلك العمليات.
وتعرض العديد من المواطنين والوافدين لعمليات النصب خلال الفترة القصيرة الماضية، من خلال دفع مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 100 دينار، إذ إن بعضهم تقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية.
ويحتاج السوق العقاري المحلي إلى تنظيم، خصوصاً مع وجود التكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر سلاحاً ذا حدين، إذ من خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، ويتم الاحتيال، إذ إن الجهات المعنية مطالبة بتنظيم القطاع وما ينتج عنه من عمليات تأجير.