اعتمدت لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار 47 مقيّماً عقارياً كدفعة أولى من المتدربين، الذين أنهوا بنجاح الدورات التأهيلية الخاصة بمهنة التقييم العقاري، والتي امتدت لستة أشهر، وذلك في خطوة وصفت بأنها تمثل انفراجة للقطاع، بعد فترة من توقف الاعتماد.
ووفق لصحيفة الراي، استبعدت اللجنة اعتماد 16 متقدماً آخرين، لكونهم موظفين حكوميين، ما يتعارض مع الضوابط المنظمة لممارسة المهنة التي تشترط التفرغ الكامل، وعدم الجمع بينها وبين الوظائف العامة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة القريبة المقبلة، لاستكمال النظر في طلبات القيد المتراكمة، والتي يقترب إجماليها من 150 حاصلاً على الدورات التدريبية المؤهلة.
ويأتي اعتماد هذه الدفعة، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الطلبات المتراكمة منذ سنوات، إذ يُتوقع أن تُعقد اللجنة اجتماعات متتالية خلال الفترة المقبلة، للبت في دفعات أخرى من المقيمين، الذين استوفوا متطلبات التأهيل، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023 المنظم لمهنة التقييم العقاري.
وتظهر بيانات وزارة التجارة نمواً في أعداد المقيّمين العقاريين المرخصين، خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 17 %، إذ ارتفع العدد الإجمالي إلى 55 مقيّماً مقارنة مع 47 في نهاية العام الماضي.
