بعد الإعلان عن توجهما لإنشاء كيان مصرفي إسلامي جديد
زيادة المصارف الإسلامية ستكون لها تأثيرات متعددة على صعيد المنتجات والخدمات وحدّة المنافسة بين القطاعين
بنوك صغيرة قد تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها أو التفكير في الاندماج
نجاح الاندماج سيؤثر على حصة المصارف الصغرى وسيخلق تحديات جديدة أمامها
قبل إعلان بنك الخليج وبنك وربة عن دراسة كل منهما عملية الاندماج لتكوين كيان مصرفي إسلامي جديد في السوق المحلي، كانت هناك 5 بنوك تقليدية و4 بنوك اسلامية في السوق المحلي.
وبناء على بيانات الربع الأول، بلغ اجمالي أصول البنوك المحلية نحو 126.04 مليار دينار، حصة البنوك التقليدية منها 70.18 مليار دينار، بما يشكل 55.68% من اجمالي الأصول لكل من القطاعين، في حين بلغ اجمالي أصول البنوك الاسلامية 55.99 مليار دينار، بما يمثل 44.32 في المئة .
وبلغ اجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع المصارف بشكل عام نحو 1.06 مليار دينار، بلغت حصة البنوك التقليدية منها 505.79 ملايين دينار، بما يمثل 47.64 %، مقابل 560.16 مليون دينار لصالح البنوك الاسلامية بما يمثل 52.83% .
وكما أعلن بنك وربة وبنك الخليج عن دراسة جدوى الاندماج بينهما بهدف إنشاء مؤسسة مصرفية واحدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلسي إدارتيهما، مع إحاطة بنك الكويت المركزي بهذه التطورات ، وفي حال نجحت عملية الاندماج فيما بين البنكين من المحتمل أن يقل عدد البنوك التقليدية الى 4 بنوك فقط، بما يتساوى مع عدد البنوك الاسلامية المحلية، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل مباشر على كل أرقام القطاع المصرفي سواء التقليدي أو الاسلامي، مع تقارب في حجم الأصول بين القطاعين.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ "ايكو نيوز " فإن زيادة المصارف الإسلامية يمكن أن تكون لها تأثيرات متعددة على السوق المحلي بشكل عام، لاسيما أن المصارف الإسلامية تستند لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم منتجات مالية متوافقة معها، والتي ستجذب بالتالي شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذا النوع من المنتجات ، بما سيؤثر على حجم الصيرفة التقليدية وحصتها في السوق المحلي .
وأضافت المصادر أن هناك بعض الآثار المحتملة تشمل زيادة التنوع في الخيارات الاستثمارية للمستثمرين، وزيادة المنافسة بين المصارف الإسلامية والتقليدية، والتي ستصب في صالح المستثمرين بشكل عام.
وذكرت المصادر أن نجاح الاندماج بين البنكين سيؤدي الى تعزيز مكانة البنوك الإسلامية على حساب التقليدية حسب التغييرات التي ستطرأ على القطاع، وستكون مثار جذب للمستثمرين، كونها ستشهد نمواً في كل أرقام هذا القطاع.
وأضافت المصادر أنه في حال وجود تركيز كبير على المصارف الإسلامية من الممكن أن يؤثر ذلك على حصة المصارف التقليدية ويخلق تحديات جديدة لها، مشيرة الى أن المصارف التقليدية قد تواجه عدة تحديات على صعيد المنافسة، حيث ستكون أكثر شدة، لاسيما أن المصارف الإسلامية تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما قد يجذب فئة واسعة من المستثمرين والعملاء الذين يفضلون هذه المنتجات ، خصوصا أن فئة كبيرة منهم قد تتجه إلى التعامل مع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خصوصا أن شريحة كبيرة من العملاء قد تفضل التعاملات الإسلامية مع تزايد حجم تواجدها في السوق .
وقالت المصادر إن المصارف التقليدية ستجد أهمية قصوى لتطوير وتعديل منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتطلعين للاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة، وهو ما قد يتطلب استثمارات كبيرة في التحديث والتطوير في كل منتجاتها لتلبية متطلبات عملائها، خصوصا أن تعدد المنتجات والأدوات الاستثمارية ستزيد من حجم المنافسة على صعيد الرسوم والخدمات المطروحة من قبل الجانبين.
وبين المصادر أن هذا التحول قد يؤدي الى تزايد الطلب على التعاملات الإسلامية في القطاع المالي، مما قد يضغط على المصارف التقليدية لتغيير إستراتيجياتها لتلبية رغبات هذه الشريحة من العملاء والحفاظ على ما لديها من عملاء .
وتابعت المصادر أن بعض البنوك التقليدية المحلية ستواجه تحديات الى حد ما، والتي سيكون حجمها صغيرا مقارنة بحجم البنوك الإسلامية مما سيؤثر على عوائدها ونتائج أعمالها مما سيجعلها أمام تحديات سواء على مستوى الكيانات القائمة فيما يخص الادارات والكفاءات المصرفية المتوافرة في السوق، أو على صعيد المنتجات والخدمات أو حجم رؤوس الأموال المستثمرة .
وأفادت بأن بعض البنوك سواء الإسلامية او التقليدية ذات رؤوس الاموال الصغيرة ستضطر إلى زيادة رأسمالها مقارنة بحجم الكيانات الكبرى الموجودة في السوق لتكون قادرة على المنافسة المحلية، قبل تفكيرها في المنافسة على الصعيد الإقليمي أو العالمي.
وأكدت المصادر ضرورة تحقيق المتطلبات الفنية التي من شأنها أن ترفع من جودة السوق الكويتي، لا سيما المصرفي، فاستحواذ بنك وربة على الخليج سيؤدي الى تأسيس ثالث أكبر كيان مصرفي في السوق المحلي ، مشيرة الى أن عمليات التحول من النظام التقليدي الى الإسلامي تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة، مما يسلتزم الإفصاح عن نسبة الأرباح والإيرادات المتحققة من خلال الكيان الجديد، تحقيقا لمبادئ الشفافية ومعايير الحوكمة.
