البنوك تقود تحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلي

تظهر بيانات بنك الكويت المركزي تطوراً كبيراً في الحسابات النظامية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي خلال آخر 6 سنوات (بالفترة من 2019 حتى نهاية فبراير 2025)، حيث سجلت هذه الحسابات قفزة بقيمة 18.8 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 18.24 مليار دينار بنهاية عام 2019، بما يعادل نمواً سنوياً 15%.

وتعني القفزة في قيمة الحسابات النظامية أن البنوك أصبحت تدير وتضمن وتغطي أنشطة مالية وتجارية واستثمارية تضاعفت قيمتها تقريباً في فترة قصيرة، ودليل على أن الاقتصاد الكويتي يتحرك، وأن البنوك تلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع، وتأمين العمليات التجارية، وتقديم حلول ذكية للمستثمرين والشركات.

وتعد «الحسابات النظامية» في البنوك بمثابة مقياس حيوي لنبض الاقتصاد ونشاطه الحقيقي، وتمثل كل العمليات التي تديرها البنوك لحساب الغير أو تلتزم بها لصالح أطراف أخرى، مثل خطابات الضمان التي تطلبها شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع حكومية، أو خطابات الاعتماد التي تحتاجها شركات الاستيراد والتصدير لضمان حقوقها في العمليات التجارية، أو حتى استثمارات يديرها البنك لصالح عملائه في صناديق وأسواق عالمية، وهذه العمليات لا تدخل مباشرة في ميزانية البنك، لكنها تعكس بشكل غير مباشر مدى حركة الاقتصاد ومتانته.

وبحسب رصد لتطور الحسابات النظامية للبنوك المحلية، بلغت الأصول المدارة بصفة أمانة كما في نهاية فبراير 2025 حوالي 5.31 مليارات دينار، لتشكل 14.4% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك، وبمعدل نمو سنوي نسبته 8.5% من 3.53 مليارات دينار بنهاية عام 2020، فيما بلغت توظيفات الأموال المدارة لحساب الغير، والتي تتضمن استثمارات بأسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية، نحو 1.53 مليار دينار، بالمقارنة مع 857 مليون دينار بنهاية عام 2019.

الالتزامات الطارئة

وبلغ مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر (خطابات الضمان وخطابات الاعتماد المستندية والقبولات المصرفية) بنهاية فبراير الماضي نحو 15.62 مليار دينار، وشكلت 42.2% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك.

وسجلت الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، على خطابات ضمان ما قيمته 12 مليار دينار، حيث تستخدم من شركات المقاولات العامة، ويتعهد من خلال البنك بدفع قيمتها لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته، بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله.