أكدت أن رأسمال البنوك كافٍ لدعم نمو تمويل الإسكان
توقعت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» أن تُعزز القوانين الجديدة الرئيسية في الكويت نمو القطاع المصرفي وتنويعه، مضيفة أن هذه الإصلاحات، التي تتضمن قانوني الدين العام والتمويل العقاري، ستُتيح فرصاً جديدة للإقراض، وتدعم التوسع الاقتصادي بعد فترة من الركود.
ولفتت إلى أن الجمود السياسي المتكرر أدى إلى تأخير إصلاحات اقتصادية مهمة حتى وقت قريب، ما ساهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%عام 2023 (القطاع غير النفطي: -2.9%)، متوقعة أن يشهد انخفاضاً إضافياً بنسبة 2.8% عام 2024 (مع توقع نمو القطاع غير النفطي بـ1.5%).
وذكرت الوكالة أن هذه البيئة وحدّت من قدرة البنوك على الإقراض، ما دفعها إلى السعي نحو الاندماج والتوسع إقليمياً كاستراتيجيات للنمو، ومع ذلك، فإن التحولات الحكومية الأخيرة التي أعقبت حل مجلس الأمة في مايو 2024 تُسهّل الآن عملية اتخاذ القرار وتُمكّن من تنفيذ الخطط العامة الاستراتيجية من خلال المراسيم الأميرية.
وأشارت «فيتش» إلى تسارع نمو الائتمان في القطاع المصرفي، الذي كان منخفضاً عند 2.1% عام 2023، إلى 6.8% عام 2024، متوقعة نمواً مرتفعاً يتراوح بين 8 و9% عام 2025 في حال ترسية مشاريع حكومية كبيرة مخططة بسرعة، وذلك عقب الموافقة الأخيرة على قانون الدين العام. موضحة أنه من شأن الموافقة على قانون التمويل العقاري أن تعزز النمو من خلال إطلاق طلب كبير على قروض الإسكان.
في غضون ذلك، قالت «فيتش» إن قانون الدين العام، الذي يسمح للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، سيدعم الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والمتنوعة مع الحفاظ على الأصول الأجنبية، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي، كما من شأن ذلك أيضاً أن يعوض الأثر السلبي لانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي وانخفاض أسعار النفط. ومن شأن التقدم في الإصلاحات، خصوصاً تنويع الإيرادات المالية (دخلت ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تحصيلها عام 2027)، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، أن يدعم ميزانية الحكومة ومرونتها المالية بشكل أكبر.
وتتوقع الوكالة أيضاً زيادة إقراض المؤسسات الكبيرة بنسبة 7-8% مع ترسيخ إصلاحات الدين العام، وأن يكون له تأثير غير مباشر على قطاعات متعددة تتطلب تمويلاً. وستدعم السندات السيادية الصادرة بموجب القانون الجديد سيولة البنوك، حيث توفر أصولاً سائلة عالية الجودة يمكن تداولها أو استخدامها في اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك الأخرى وبنك الكويت المركزي. ستعزز هذه السندات، المُرجّحة بنسبة مخاطر صفرية، نسب رأس المال الرقابي للبنوك، مع توفير دخل مستقر من الفوائد.
وفي حال إقراره، تتوقع «فيتش» أن يُحدث قانون الرهن التمويل المُقترح نقلة نوعية في نظام تمويل الإسكان في الكويت. وسيُمكّن هذا التشريع، وللمرة الأولى، البنوك من تقديم قروض عقارية، قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار، بفترات سداد تصل 25 عاماً.
