برئاسة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم
استضافت دولة الكويت اليوم الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وبحضور أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ جاسم محمد البديوي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الوزير بأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، مثمنًا حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي بوصفه نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي والاستقرار والنمو على مدى أكثر من أربعة عقود.
كما أشار إلى أبرز إنجازات المجلس، لا سيما في مجالات تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي، وتوحيد الجهود في قطاعات الجمارك والضرائب، وإطلاق المبادرات الداعمة للتنويع الاقتصادي، مشدداً بأن التحديات الراهنة من توترات جيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وصولًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي تستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز أواصر التعاون الخليجي المشترك لمواجهة المتغيرات بكفاءة ومرونة.
وأكد خلال كلمته على قوة ومكانة اقتصادات دول المجلس مشيراً إلى توقعات البنك الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنحو 3.2 % في عام 2025، على أن يرتفع في العام 2026 إلى 4.5% ويأتي هذا الارتفاع في إطار توجه دول مجلس التعاون نحو تنويع الاقتصاد، التوسع في الأنشطة غير النفطية، الاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية.هذا وقد استعرض أصحاب المعالي الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، من أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما تمت مناقشة آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.
وأكد أصحاب المعالي الوزراء خلال الاجتماع على توافقهم الكامل حول جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجامًا مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أكد معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم على حرص دولة الكويت الدائم على مواصلة عقد هذه اللقاءات التي تمثّل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.
-انتهى-
