وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار بأن يعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعمالا بما ورد بنص المادة (3) من المرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع.
