بنهاية النصف الأول من 2025.. بواقع 1.6 مليار دينار في الربع الأول وملياري دينار في الربع الثاني
يشهد قطاع المدفوعات في الكويت تحولا نوعيا مدفوعا بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتبني أحدث تقنيات الدفع، في ظل استراتيجية واضحة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية المالية، ومع اتساع نطاق القنوات الرقمية وتنامي ثقافة الدفع غير النقدي، تتراجع تدريجيا هيمنة الوسائل التقليدية لصالح المدفوعات الإلكترونية الفورية والآمنة. وقد كان عام 2024 محطة فارقة في هذا المسار، إذ تم في نهاية يونيو إطلاق خدمة «ومض» للدفع الفوري، التي تتيح للعملاء إرسال وطلب الأموال باستخدام رقم الهاتف النقال بين البنوك المحلية بشكل لحظي وعلى مدار الساعة. هذه الخدمة، التي استقطبت حتى نهاية 2024 نحو 1.29 مليون مستخدم مسجل، شكلت إضافة جوهرية لمنظومة المدفوعات، وأسهمت في تسريع وتيرة التحول نحو القنوات الرقمية، مدعومة بتطور البنية التحتية وزيادة الوعي بخدمات الدفع الحديثة.
أداء «ومض» في 2025
وفي هذا الإطار، تكشف أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تسجيل خدمة «ومض» للدفع الفوري أداء استثنائيا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الخدمة نحو 3.6 مليارات دينار، وجاء هذا الأداء مدفوعا بنمو قوي في الربع الثاني من العام، حيث قفزت قيمة المعاملات بنسبة 24.8% لتصل إلى ملياري دينار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دينار في الربع الأول، أي بزيادة قدرها 400 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.
ويعكس هذا النمو اللافت مدى الإقبال المتسارع من قبل الأفراد والشركات على استخدام «ومض» كأداة دفع رئيسية، مستفيدين من مزايا السرعة والمرونة والأمان التي توفرها الخدمة، إلى جانب تكاملها مع البنية التحتية المصرفية المحلية. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن «ومض» أطلقت قبل عام واحد فقط - في نهاية يونيو 2024 - ما يجعل معدلات تبنيها واحدة من الأسرع في تاريخ الخدمات المالية الإلكترونية بالكويت.
ويرجح أن استمرار هذا النمو يعكس تغيرا جوهريا في سلوك المستهلكين، مع تحول جزء متزايد من المعاملات التي كانت تتم عبر القنوات التقليدية - سواء نقدا أو عبر بطاقات الدفع - نحو منصات الدفع الفوري، وهو ما يضع «ومض» في موقع محوري ضمن استراتيجية التحول الرقمي للقطاع المالي الكويتي.
إنفاق النصف الأول
وتظهر البيانات أن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي سجل مستوى 22.94 مليار دينار، وبانخفاض سنوي نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم إنفاق بلغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من 2024. وسجلت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 8.63 مليارات دينار في العام الماضي، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة 578 مليون دينار في عام 2024. وفي المقابل، سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3% وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش». سجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت نحو 4.5 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.5% وقيمته 528 مليون دينار، مقارنة بـ 5.03 مليارات دينار بنفس الفترة من 2024، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في الخارج نحو 114 مليون دينار، بتراجع سنوي 5 ملايين دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحول البنيوي في أنماط الدفع في السوق المحلية، إذ تواصل المدفوعات الفورية مثل «ومض» تحقيق معدلات نمو تفوق غيرها، بينما تشهد بعض قنوات الدفع الإلكتروني التقليدية تراجعا طفيفا نتيجة إعادة توزيع إنفاق المستهلكين بين الوسائل المتاحة. ويتوقع أن يعزز هذا الاتجاه مكانة الكويت إقليميا كمركز متطور للخدمات المالية الرقمية، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط البيني بين أنظمة الدفع المختلفة.
التحديات والفرص المستقبلية
مع هذا الزخم في التحول الرقمي، تواجه الكويت تحديات مهمة تتطلب معالجة مستمرة، أبرزها الحاجة إلى ضمان الأمن السيبراني المتقدم في جميع قنوات الدفع الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى رفع الوعي المالي والرقمي لدى جميع شرائح المجتمع لضمان شمولية استخدام هذه التقنيات. كما تبرز فرص كبيرة للاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين أنظمة مكافحة الاحتيال، إلى جانب إمكانية تطوير حلول دفع ذكية مخصصة للقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية. إن التكامل المستقبلي بين «ومض» وغيرها من منصات الدفع الرقمية مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) سيشكل حجر الزاوية في ترسيخ مكانة الكويت كمنصة مالية رائدة في المنطقة، ما يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لتطوير البيئة التشريعية والتقنية الداعمة.المصدر:الانباء
