نورة الفصام: «المالية» تعمل على ضريبتي «الانتقائية» و«دخل الشركات»
- الضريبة الانتقائية تستهدف السلع الضارة بالصحة.. وتحقق إيرادات 200 مليون دينار سنوياً
- 300 مجموعة ستخضع للضريبة بإيرادات 250 مليون دينار سنوياً والتطبيق والتحصيل في 2027 ـ 2028
- أبرز خطوات الإصلاح الضريبي.. الانضمام للإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح
- الشركات متعددة الجنسيات لن تلزم بسداد ضريبة دعم العمالة ولا نسبة الزكاة بداية يناير 2025
- الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والدولية وصناديق التقاعد والاستثمار.. مستبعدون
- مقبلون خلال الفترة القليلة القادمة على حزمة قوانين وتشريعات وخارطة طريق سترى النور قريباً
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن «المالية» تعمل على إعداد قانوني الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريباً، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنوياً.
وذكرت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
الملزمون بالضريبة
وأشارت الفصام إلى أن الكيانات التي سيطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.
ولفتت إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.
وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الفصام إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلاً بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.
المستبعدون من الضريبة
وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أوضحت الفصام أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقاً للضوابط المحددة.
وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار سنوياً وسيكون التطبيق والتحصيل خلال 2027-2028.
وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.
وبينت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.
تحسين البيئة التشريعية
في سياق متصل، قالت الفصام أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحسين البيئة التشريعية الرامية لتعزيز وجود بيئة أعمال تنافسية محفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار ومشجعة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتلبي المتطلبات الدولية.
وتابعت «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من لدن القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية «الكويت التنموية 2035» القائمة على عدة عناصر، أهمها ـ وهو يعد حجر الزاوية في رؤية الجهاز الحكومي ـ هو وجود اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العديد من الدول، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية.
وأضافت الوزيرة «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد نحو تنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيماناً منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت ومواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية ووفاء من الكويت بالتزاماتها الدولية في ظل جهود المجتمع الدولي نحو وجود عدالة ضريبية ومنعاً للتهرب الضريبي حول العالم.
وتابعت: نحن بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من نشر القانون، وتعمل وزارة المالية بشكل متوازي لإعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال على الشركات في الكويت، وهذه القوانين هي من ضمن خارطة طريق تهدف لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة القادمة.
وأضافت الفصام: يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن على يقين بأن هذه الإصلاحات ستسهم في توفير بيئة تشريعية آمنة وشفافة، وتوجد للمستثمرين المناخ اللازم والثقة المطلوبة لتشجيع تدفق استثماراتهم في السوق الكويتية.
وقالت: نؤمن بأن الضرائب هي إحدى الأدوات لضمان التنمية المستدامة، كما أنها جزء أساسي من هيكل الاقتصاد الوطني، لكننا في الوقت نفسه نحرص على أن تكون هذه الضرائب عادلة وملائمة للأعمال، وليست عبئاً على الشركات أو الأفراد، ونحن نعلم بأننا أمام تحديات في المرحلة القادمة لتطبيق القانون، لذلك نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت.
وأضافت الفصام: يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت: ما قمنا به هو خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية، لأننا مقبلون في الفترة القليلة القادمة على إطلاق حزمة قوانين وتشريعات، وحرصنا على إعداد خطة عمل الحكومة التي سترى النور قريباً والتي من شأنها المساهمة في الوصول إلى التوازن المالي بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد ديناميكي ومتنوع بشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء فرصة تعزيز دور الشباب الكويتي من خلال دعمه وتأهيله للدخول في سوق العمل والسعي إلى تدريبه في القطاع الخاص.
المنظومة الضريبية
من جهته، قال الشريك ورئيس قطاع الضرائب بالكويت ومصر، مسؤول قطاع الأسواق والعملاء بالشرق الأوسط في Pwc شريف شوقي، إن الركيزة الثانية هي جزء من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، مبيناً أن أكثر من 140 دولة عضو في الإطار الشامل بما في ذلك جميع دول الخليج وأن الكويت انضمت إلى الإطار الشامل في نوفمبر 2023.
وتطرق إلى التطورات داخل المنظومات الضريبية والاستعدادات الحكومية مثل التعامل مع مجتمع الأعمال ودافعي الضرائب وإدارة الوظائف الضريبية وتحليل البيانات والفحص الإلكتروني. وتحدث عن التطورات التشريعية ذات العلاقة بالأعمال مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتوحيد أسس احتساب الأجور والمرتبات والضرائب العقارية.
وتناول شوقي الأثر على الوضع الحالي والقوانين المعمول بها، مبيناً أن الأولويات تتمثل في سرعة التواصل مع وزارة المالية وإدارة الضريبة وخبراء الضرائب والتحضير لإعداد الإقرارات المطلوبة نظراً لأهميتها وسرعة الفهم والامتثال للقوانين ومواد التطبيق.
ولفت إلى أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي حوكمة المعاملات/ ضريبة الخصم من المنبع وشهادة براءة الذمة، وتسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، المعاملة الضريبية للشركات الحكومية أو المملوكة للحكومة، والمنطقة المقسومة للشركات متعددة الجنسيات 15% والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي خلال المؤتمر متضمناً نظرة عامة حول القانون والأهداف المرجوة منه، وشرح حول أهم ما يتضمنه القانون ونطاق تطبيقه، مع بيان الالتزامات المطلوبة من الكيانات المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة Pwc (برايس وترهاوس كوبرز) للاستشارات وتدقيق الحسابات، كما صاحب المؤتمر جلسة حوارية بمشاركة «إيرنست آند يونغ» (EY)، «بي دبليو سي» (PWC)، «كي بي إم جي» (KPMG)، «ديلويت» (Deloitte)، «بي دي أو» (BDO)، و«آر إس إم» (RSM)، حيث تم الرد من خلالها على مختلف الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الشركات ووسائل الإعلام المشاركة.
اللائحة التنفيذية لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات خلال 6 أشهر
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن وزارة المالية تقوم حالياً بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إصدار قانون دخل أعمال الشركات بالكويت قريباً، وأيضاً العمل على بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد اقتصاد الدولة في القريب العاجل.
وأعربت الفصام عن سعادتها بلقاء مجتمع الأعمال ومكاتب الضريبة في الكويت، وأيضاً حضور كبار المسؤولين والسفراء في الدول الخليجية والعربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، لحضور الندوة التعريفية بقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات الذي أطلق في نهاية عام 2024.
وأضافت وزيرة المالية أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الكويتي والأجنبي داخل الكويت بهذا القانون، وأهمية تطبيقه التزاماً بالمعايير الدولية خصوصاً أن الدولة اليوم تخطو خطوات جادة في عملية الإصلاح المالي الاقتصادي والتنموي للعمل في وجود تنمية مستدامة واقتصاد متنوع ومرن داخل الكويت وهذه الخطوة تعتبر من إحدى الخطوات الهامة بخارطة الطريق التي تقوم فيها وزارة المالية اليوم.
نورة الفصام: «المالية» تعمل على ضريبتي «الانتقائية» و«دخل الشركات»
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن «المالية» تعمل على إعداد قانوني الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريباً، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنوياً.
وذكرت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
الملزمون بالضريبة
وأشارت الفصام إلى أن الكيانات التي سيطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.
ولفتت إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.
وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الفصام إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلاً بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.
المستبعدون من الضريبة
وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أوضحت الفصام أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقاً للضوابط المحددة.
وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار سنوياً وسيكون التطبيق والتحصيل خلال 2027-2028.
وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.
وبينت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.
تحسين البيئة التشريعية
في سياق متصل، قالت الفصام أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحسين البيئة التشريعية الرامية لتعزيز وجود بيئة أعمال تنافسية محفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار ومشجعة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتلبي المتطلبات الدولية.
وتابعت «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من لدن القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية «الكويت التنموية 2035» القائمة على عدة عناصر، أهمها ـ وهو يعد حجر الزاوية في رؤية الجهاز الحكومي ـ هو وجود اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العديد من الدول، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية.
وأضافت الوزيرة «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد نحو تنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيماناً منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت ومواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية ووفاء من الكويت بالتزاماتها الدولية في ظل جهود المجتمع الدولي نحو وجود عدالة ضريبية ومنعاً للتهرب الضريبي حول العالم.
وتابعت: نحن بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من نشر القانون، وتعمل وزارة المالية بشكل متوازي لإعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال على الشركات في الكويت، وهذه القوانين هي من ضمن خارطة طريق تهدف لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة القادمة.
وأضافت الفصام: يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن على يقين بأن هذه الإصلاحات ستسهم في توفير بيئة تشريعية آمنة وشفافة، وتوجد للمستثمرين المناخ اللازم والثقة المطلوبة لتشجيع تدفق استثماراتهم في السوق الكويتية.
وقالت: نؤمن بأن الضرائب هي إحدى الأدوات لضمان التنمية المستدامة، كما أنها جزء أساسي من هيكل الاقتصاد الوطني، لكننا في الوقت نفسه نحرص على أن تكون هذه الضرائب عادلة وملائمة للأعمال، وليست عبئاً على الشركات أو الأفراد، ونحن نعلم بأننا أمام تحديات في المرحلة القادمة لتطبيق القانون، لذلك نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت.
وأضافت الفصام: يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت: ما قمنا به هو خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية، لأننا مقبلون في الفترة القليلة القادمة على إطلاق حزمة قوانين وتشريعات، وحرصنا على إعداد خطة عمل الحكومة التي سترى النور قريباً والتي من شأنها المساهمة في الوصول إلى التوازن المالي بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد ديناميكي ومتنوع بشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء فرصة تعزيز دور الشباب الكويتي من خلال دعمه وتأهيله للدخول في سوق العمل والسعي إلى تدريبه في القطاع الخاص.
المنظومة الضريبية
من جهته، قال الشريك ورئيس قطاع الضرائب بالكويت ومصر، مسؤول قطاع الأسواق والعملاء بالشرق الأوسط في Pwc شريف شوقي، إن الركيزة الثانية هي جزء من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، مبيناً أن أكثر من 140 دولة عضو في الإطار الشامل بما في ذلك جميع دول الخليج وأن الكويت انضمت إلى الإطار الشامل في نوفمبر 2023.
وتطرق إلى التطورات داخل المنظومات الضريبية والاستعدادات الحكومية مثل التعامل مع مجتمع الأعمال ودافعي الضرائب وإدارة الوظائف الضريبية وتحليل البيانات والفحص الإلكتروني. وتحدث عن التطورات التشريعية ذات العلاقة بالأعمال مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتوحيد أسس احتساب الأجور والمرتبات والضرائب العقارية.
وتناول شوقي الأثر على الوضع الحالي والقوانين المعمول بها، مبيناً أن الأولويات تتمثل في سرعة التواصل مع وزارة المالية وإدارة الضريبة وخبراء الضرائب والتحضير لإعداد الإقرارات المطلوبة نظراً لأهميتها وسرعة الفهم والامتثال للقوانين ومواد التطبيق.
ولفت إلى أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي حوكمة المعاملات/ ضريبة الخصم من المنبع وشهادة براءة الذمة، وتسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، المعاملة الضريبية للشركات الحكومية أو المملوكة للحكومة، والمنطقة المقسومة للشركات متعددة الجنسيات 15% والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي خلال المؤتمر متضمناً نظرة عامة حول القانون والأهداف المرجوة منه، وشرح حول أهم ما يتضمنه القانون ونطاق تطبيقه، مع بيان الالتزامات المطلوبة من الكيانات المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة Pwc (برايس وترهاوس كوبرز) للاستشارات وتدقيق الحسابات، كما صاحب المؤتمر جلسة حوارية بمشاركة «إيرنست آند يونغ» (EY)، «بي دبليو سي» (PWC)، «كي بي إم جي» (KPMG)، «ديلويت» (Deloitte)، «بي دي أو» (BDO)، و«آر إس إم» (RSM)، حيث تم الرد من خلالها على مختلف الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الشركات ووسائل الإعلام المشاركة.
اللائحة التنفيذية لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات خلال 6 أشهر
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن وزارة المالية تقوم حالياً بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إصدار قانون دخل أعمال الشركات بالكويت قريباً، وأيضاً العمل على بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد اقتصاد الدولة في القريب العاجل.
وأعربت الفصام عن سعادتها بلقاء مجتمع الأعمال ومكاتب الضريبة في الكويت، وأيضاً حضور كبار المسؤولين والسفراء في الدول الخليجية والعربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، لحضور الندوة التعريفية بقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات الذي أطلق في نهاية عام 2024.
وأضافت وزيرة المالية أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الكويتي والأجنبي داخل الكويت بهذا القانون، وأهمية تطبيقه التزاماً بالمعايير الدولية خصوصاً أن الدولة اليوم تخطو خطوات جادة في عملية الإصلاح المالي الاقتصادي والتنموي للعمل في وجود تنمية مستدامة واقتصاد متنوع ومرن داخل الكويت وهذه الخطوة تعتبر من إحدى الخطوات الهامة بخارطة الطريق التي تقوم فيها وزارة المالية اليوم.