تشمل وكلاء السيارات وشركات قطع الغيار ومراكز الصيانة والورش، ومزودي الخدمات
132,961 سيارة جديدة تم بيعها في 2024..و 1.5 مليار دولار حجم سوق السيارات المستعملة
- 1 مليار دولار القيمة السوقية للسيارات الكهربائية في الكويت بحلول عام 2032
- طفرة كبيرة في مبيعات السيارات الصينية بالكويت و20% حصتها السوقية في 2024
- توقعات بأن تتجاوز مبيعات السيارات الجديدة 150,000 سيارة في الكويت بنهاية 2025
يكتسب سوق السيارات في الكويت أهمية بالغة لدى كافة فئات الشعب الكويتي، إذ تعتبر السيارة هي الوسيلة الوحيدة للنقل بالنسبة للمواطن الكويتي بشكل خاص، وباقي المقيمين بشكل عام، لا سيما في ظل غياب وسائل النقل الأخرى مثل (المترو والقطار) وغيرها من الوسائل المتاحة في مختلف دول العالم.
وتحتضن الكويت مجموعة واسعة من وكلاء السيارات المعتمدين، يمثلون علامات تجارية عالمية متنوعة، يبلغ عدد شركات السيارات في الكويت حوالي 451 شركة، تشمل وكلاء السيارات، شركات قطع الغيار، مراكز الصيانة، الورش، ومزودي الخدمات المرتبطة بقطاع السيارات، وذلك وفقاً لبيانات (دليل شركات الكويت) التي تم تحديثها في نوفمبر 2024.
توزيع الشركات حسب الفئة:
- وكلاء السيارات (Car Dealers): يوجد 268 وكيلاً معتمداً في الكويت حتى يناير 2025، بزيادة قدرها 10.89% مقارنة بعام 2023.
- تجار المركبات (Motor Vehicle Dealers): تم تسجيل 34 تاجراً حتى ديسمبر 2024.
- شركات تصنيع المركبات: توجد 55 شركة تعمل في مجال تصنيع المركبات.
- شركات إصلاح وصيانة السيارات: يبلغ عددها 1,307 شركة، تشمل الورش ومراكز الخدمة.
- تجار قطع الغيار والإكسسوارات: تم تسجيل 313 شركة تعمل في مجال بيع قطع الغيار والإكسسوارات.
نظرة عامة على سوق السيارات في الكويت 2024
خلال العام الماضي، سجل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة نحو 132,961 سيارة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.6% مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق، حيث تراجعت مبيعات تويوتا بنسبة 14.9%، إلا أنها حافظت على الصدارة بحصة سوقية بلغت 27.9%.
وجاءت مبيعات "نيسان" بالمركز الثاني بحصة سوقية 8.4%، مع نمو طفيف بنسبة 1.8%.، فيما حلت "فورد" بالمركز الثالث محققة نمو ملحوظ بنسبة 10.8%.
الأكثر مبيعاً
أما أكثر السيارات مبيعات في 2024 فكانت سيارة تويوتا لاند كروزر، تلك السيارة التي حافظت على المركز الأول رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 29.7%.، تلاها سيارة "فورد تيريتوري" التي قفزت مبيعاتها إلى المركز الثاني بنمو 16.2%، وهو أفضل أداء لها عالمياً، فيما جاءت سيارات
"نيسان باترول" في المركز الثالث بنمو 6.5% .السيارات المستعملة
في الوقت نفسه سجل سوق السيارات المستعملة مبيعات قُدّرت بـ1.55 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.26 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب 6.5%.
السيارات الكهربائية
ومؤخراً شهدت الكويت طلباً على السيارات الكهربائية التي يتوقع أن تصل القيمة السوقية للسيارات الكهربائية فيه إلى 1.12 مليار دولار بحلول 2032، مقارنة بـ51.2 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو سنوي مركب 42%، لا سيما بعد أن شهدت واردات السيارات الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 174.3% في عام 2023، لتصل إلى 417 سيارة، مقارنة بـ152 سيارة في 2022.، ولعل أبرز الطرازات التي شهدت طلباً في هذا الجانب هي طرازات فولفو بولستار، مرسيدس EQC، وتيسلاX، Y،S .
ويأتي الإقبال على السيارات الكهربائية في ظل عدد من العوامل المحفزة، التي من بينها المبادرات الحكومية لتشجيع النقل المستدام، زيادة وعي المستهلك بالفوائد البيئية، تطور تكنولوجيا البطاريات وزيادة مدى القيادة، بالإضافة إلى البنية التحتية التي توفرها الحكومة في هذا المجال والتي شملت الإستثمارات الكبيرة في محطات شحن السيارات الكهربائية، وحوافز لشراء السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون بين الوكالات المحلية والعالمية لتعزيز بيئة المركبات الكهربائية.
السيارات الصينية
أما على صعيد السيارات الصينية فخلال السنوات الأخيرة، شهد السوق الكويتي طفرة كبيرة في أعداد وأنواع السيارات الصينية الواردة، حيث تجاوزت الحصة السوقية لشركات السيارات الصينية نسبة 20% في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 30% بنهاية العام. 2025، وذلك كله في ظل عدد من عوامل الجذب التي تقدمها تلك الشركات والتي من بينها ضمانات طويلة المدى تصل إلى 15 عاماً لبعض الطرازات، وأسعار تنافسية موجهة للفئات الشابة والطلبة والطالبات، ناهيك عن خدمات تمويلية تتم بالتعاون مع البنوك المحلية التي تقدم تسهيلات تمويلية بفوائد "صفرية" في بعض الحالات.
آفاق السوق المستقبلية
من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الجديدة 150,000 سيارة بنهاية 2025، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك كله بفضل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات الشراء، مع توقعات بأن تكون 30% من المبيعات رقمية في 2025، كما يتوقع أن يكون التوجه بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، مدعوماً بالمبادرات الحكومية والوعي البيئي المتنامي.
الصين صدرت 5 ملايين سيارة في 2023..متجاوزة اليابان
20% حصة مبيعات السيارات الصينية في الكويت في 2024
حتى سنوات قليلة خلت، لم تكن السيارات الصينية مألوفة في شوارع الكويت وطرقاتها، ولم يكن المواطن الكويتي على قناعة بهذا النوع من السيارات، كما أنه لم يكن يعرف أي شيء عنها أو عن مواصفاتها، إلا أنها قد اصبحت اليوم جزءاً أساسياً من سوق السيارات في الكويت، حيث قدر بعض الخبراء حصتها الحالية بنحو 20% من مبيعات السيارات الجديدة.
السيارات الصينية لم تعد غريبة عن السوق الكويتي، بل وحتى أسواق العالم الأخرى، حيث تزايدت صادرات الصين من السيارات، حتى أنها تجاوزت صادرات اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من 5 ملايين سيارة في 2023، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
ووفقاً لخبراء في سوق السيارات بالكويت، فإن نجاح شركات السيارات الصينية بالتصدير إلى الخارج يعود إلى عدة أسباب أهمها أنها لم تعد تستهدف ذوي الدخل المحدود، من خلال الطرز متوسطة الأسعار فحسب، وإنما اصبحت تستهدف أيضاً الفئات الباحثة عن الجودة والأمان والمواصفات العالية، كما وأنها اعتمدت في سياراتها على التكنولوجيا الحديثة والذكية التي جذبت إليها مختلف أنواع المستهلكين.
وفي هذا الخصوص قالت آلاء رزق، أخصائية التسويق في شركة «جيلي الغانم» للسيارات، وهي جزء من مجموعة «علي الغانم وأولاده» للسيارات، إن العملاء يسعون لامتلاك السيارات ذات المواصفات العالية والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق ومستويات الأمان المرتفعة «وكل ذلك متوفر حالياً في السيارات الصينية».
وأضافت: «الصيني تضمن أنه يعيش معك سنوات طويلة، وفيه مواصفات عالية وبسعر أفضل... تخوفات الناس من الصيني تراجعت كثيراً، ناهيك عن أن مواصفاتها عالية ومواصفات الأمان (قوية) وخدمة ما بعد البيع ممتازة... فلماذا لا نشتري الصيني؟.
وأكدت أن سيارات جيلي أصبحت في الكويت ضمن قائمة العشرة الأوائل، وأن أنواعاً أخرى تنضم إلى قائمة الخمسة عشر الأوائل.
وفي سعيها لتطوير منتجاتها أنشأت شركات السيارات الصينية مراكز للأبحاث والتطوير في الدول الأوروبية، وأقامت شراكات مع كبرى العلامات التجارية الغربية، كما فتحت مراكز إقليمية في دبي والسعودية لخدمة العملاء في دول الخليج.
طمأنة المستهلكين
وقال خالد الكندري نائب مدير إدارة السيارات في مجموعة الخليج للتأمين-الكويت إن الشركات الصينية عملت على طمأنة المستهلكين وقدمت لهم كفالات أو ضمانات تصل مدة بعضها إلى 15 عاماً، مضيفاً بأن هذه الأمور شجعت المستهلك على أن يشتري السيارات الصينية وأن ينجذب لها أكبر وهو مطمئن.
وأكد الكندري، أن السيارات الصينية جذبت المستهلكين منذ دخولها للبلاد بمواصفاتها العالية وأسعارها المنخفضة، لكنها اليوم لم تعد تنافس فقط على السعر، حتى أن إحداها وصلت ثلاثين ألف دينار (نحو 98 ألف دولار).
وأوضح أن السيارات الصينية بكل أنواعها تشكل ما بين 10 إلى 15% من تأمين السيارات لدى شركته.
نمو الطلب
ومع نمو الطلب على السيارات الصينية، تبنتها وكالات السيارات العريقة بالكويت، وباتت تعرضها جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية التقليدية، اليابانية والكورية والأميركية والأوروبية، التي ألفها المستهلك الكويتي منذ عقود.
وقال خالد الخطيب المتخصص في تسويق السيارات في شركة «شانغان المطوع»، إن السيارات الصينية أثبتت نجاحها وقوتها بالسوق الكويتية «وكل وكالة من الوكالات بالكويت تحتضن برانداً (علامة تجارية) أو براندين من (الصيني) لأنه أثبت نجاحه.
وأضاف أن مبيعاتها تشهد «طفرة» بالكويت، مشيراً إلى أن كفالات بعض الأنواع تصل إلى 15 عاماً وهو ما يجعلها جاذبة لشرائح كثيرة.
وتوقع أسامة العياس مدير التسويق في «شانغان المطوع» أن تصل الحصة السوقية للسيارات الصينية 30% بنهاية العام الحالي.
وقال: «نسبة الشباب مرتفعة جداً بالكويت، وهذا ساعد على انتشار هذه النوعية من السيارات، لا سيما ذات المظهر الرياضي، وخصوصاً بين طلاب الجامعات، بالإضافة للمواصفات الأخرى والسعر كتير مميز ومقبول.
وتوجد بالكويت خمسة بنوك تقليدية ومثلها إسلامية، بالإضافة للعديد من شركات التمويل الخاصة، وجميعها تضع تمويل السيارات على رأس أولوياتها.
وذكر العياس أن وكالات السيارات تتعاون مع البنوك وشركات التمويل لتقديم تسهيلات كبيرة للمستهلكين، خصوصاً في عمليات الدفع والتقسيط، إذ تصل الفائدة إلى صفر في المائة على الأقساط.
واعتبر أن هذه التسهيلات شكلت عامل جذب إضافي لكثير من الشرائح، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تركز أيضاً على خدمات ما بعد البيع.
علاقات ثنائية
وتوطدت العلاقات بين الصين والكويت في السنوات القليلة الماضية، وزارها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عندما كان ولياً للعهد قبل نحو عام، ووقعت الدولتان خلال الزيارة عدة اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028.
وتعتبر الصين سوقاً رئيسية للنفط الكويتي، ومددت مؤسسة البترول الكويتية في مايو (أيار) عقدها الذي يقضي بتوريد 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة يونيبك الصينية، الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير في آسيا (سينوبك)، حتى عام 2033.
كما تسعى الكويت حالياً للاستفادة من الشركات الصينية في بناء مشروعات كبيرة للبنية التحتية، أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تعول عليه البلاد في التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وتزور وزيرة الأشغال العامة نورة محمد المشعان حالياً العاصمة الصينية على رأس وفد كويتي رفيع المستوى، ومن المقرر أن تزور عدداً من المواني الصينية ومراكز التحكم البحرية هناك وتلتقي مسؤولي الشركات الحكومية.
وقال منير ضرغام استشاري المبيعات في شركة «شيري الغانم»، إحدى شركات صناعات الغانم، إن وكلاء السيارات بالكويت يتسابقون لأخذ الوكالات الصينية لأنها أثبتت جدارتها، مشيراً إلى أن الشراكات التي أقامها الصينيون مع شركات السيارات الأوروبية زادت الثقة بها.
وقال ضرغام إن السيارات الصينية تقدم نماذج متنوعة من حيث التصاميم، وهو ما يجذب الشباب بشكل خاص «لعبوا على الكواليتي (الجودة)، لعبوا على الضمانات العالية، ولعبوا على التكنولوجيا التي يحتاجها كل إنسان، من رفاهيات، من شاشات عملاقة بقلب السيارات، جذبت جيل الشباب وكل الفئات العمرية».
المخالفات المرورية:
سجلت الإدارة العامة للمرور عدداً كبيراً من المخالفات المرورية خلال العام 2024، وذلك على النحو التالي:
- تجاوز السرعة: 1,926,320 مخالفة.
- تجاوز الإشارة الحمراء: 174,793 مخالفة.
- عدم ربط حزام الأمان: 152,367 مخالفة.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة: 79,519 مخالفة.
- مخالفات الأصوات المزعجة: 27,163 مخالفة.
- الرعونة والإهمال: 11,307 مخالفات.
فيما سجلت مخالفات حجز المركبات الأرقام التالية:
- تم حجز 8,455 مركبة و4,027 دراجة نارية خلال العام.
التعاون مع "اتحاد الوكالات" حول "السيارات الكهربائية"
بحث معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم مع اتحاد وكلاء السيارات في البلاد سبل تعزيز التعاون المشترك حول مشروع السيارات الكهربائية والمقترحات والتوصيات التي تضمن توافق هذه الفئة من السيارات مع المناخ شديد الحرارة. وقال المعهد، في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء مناقشة مخرجات بيانات المشروع الأول الذي أعده المعهد بهذا الشأن بدعم كامل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجمعت بياناته البحثية والتشغيلية عن طريق تجربة واقعية قام بها باحثوه. وأوضحت رئيسة المشروع الدكتورة هداب الحموي بحسب البيان أن من أهم أهداف الاجتماع بحث سبل التعاون مع الجهات المختصة والمعنية حول البنية التحتية للسيارات الكهربائية. وأضافت الحموي أن الجانبين بحثا القيام بمشروع جديد لمقارنة أداء كل من المركبات ذات الدفع الرباعي من السيارات الكهربائية مع استخدام محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية فقط لشحن المركبات بنسبة مئة في المئة لتسليط الضوء على استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة.
ممثلو بيع المركبات و"اتحاد السيارات" بحثوا أزمة قطع الغيار الصينية
عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلين عن شركات بيع المركبات في الكويت، واتحاد وكلاء السيارات، ومدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، بحضور ممثلين عن مركز الري ومركز الشويخ التابعين للوزارة.
تناول الاجتماع عدداً من القضايا الجوهرية التي تمس سوق السيارات والمستهلكين، أبرزها مسألة سقوط الكفالة عند تبديل زيت المحرك خارج الوكالة.
وقد تمت مناقشة آلية معالجة هذا الإشكال، بما يضمن حق المستهلك ويحفظ التزامات الشركات. وجرى طرح مقترح بأن تتحمل الشركات تكلفة الزيت والفلتر ضمن فاتورة السيارة، لتفادي إسقاط الكفالة في حال تغيير الزيت خارج الوكالة، مع العمل على صيغة توافقية بين جميع الأطراف.
كما استعرض الاجتماع المشكلات التي تواجه مراكز الفحص الفني، وأكد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الخدمات الفنية وضبط جودة الفحص الفني للمركبات.
من جانب آخر، طرحت أزمة توفير قطع الغيار، لاسيما للسيارات الصينية، والتي تشهد إقبالاً في السوق المحلية، حيث اشتكى عدد من مراكز التجارة من عدم توافر القطع الأصلية، ما يعيق عمليات الصيانة.
وفي هذا السياق، أعلن عن خطط للتواصل مع الشركات الصينية بهدف إنشاء مكاتب إقليمية لها في الكويت لتأمين قطع الغيار وتسهيل خدمات ما بعد البيع. وأكد المجتمعون أن حل هذه القضايا جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على مصلحة المستهلك وتطوير بيئة سوق السيارات في الكويت.
