تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة بورشه الألمانية بنسبة 99% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025
لتصل إلى 40 مليون يورو (46.4 مليون دولار) مقارنة بـ 4.03 مليار يورو (4.67 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ذلك إلى مصاريف استثنائية مرتبطة بإعادة هيكلة التحول نحو السيارات الكهربائية وتراجع المبيعات في السوق الصينية، أكبر أسواقها.
تراجع الإيرادات 6%
سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 26.86 مليار يورو (31.16 مليار دولار) خلال 9 أشهر، بانخفاض 6% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة العائد التشغيلي على المبيعات 0.2% مقارنة بـ 14.1% في العام السابق.
وأوضحت بورشه أن الأداء تأثر بظروف السوق الصعبة في الصين، والتكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب تأثيرات تنظيمية وهيكلية أخرى، مرتبطة بالتحول نحو السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة إن إصلاح استراتيجيتها الكهربائية، التي تضمنت التخلي عن إنتاج البطاريات داخليًا وتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بها، كان لها تأثير سلبي خلال الفترة، وسيؤدي إلى تأثير على الأرباح بقيمة 3.1 مليار يورو (3.36 مليار دولار) خلال العام بأكمله.
ارتفع التدفق النقدي الصافي من أنشطة السيارات إلى 1.34 مليار يورو (1.56 مليار دولار) مقارنة بـ 1.24 مليار يورو (1.44 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع نسبة هامش التدفق النقدي إلى 5.6%.
وخلال الفترة، سلّمت بورشه 212509 مركبات حول العالم، بانخفاض 6% عن العام الماضي، فيما ارتفعت حصة السيارات الكهربائية والهجينة لتشكل 35.2% من إجمالي المبيعات العالمية، و56% في أوروبا.
وفي الربع الثالث من عام 2025، تكبدت بورشه خسائر تشغيلية أكبر من المتوقع بلغت 966 مليون يورو (1.12 مليار دولار)، مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 974 مليون يورو (1.13 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لحسابات رويترز.
وجاءت الخسائر أعلى من تقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم مؤسسة "فيزيبل ألفا" (Visible Alpha)، إذ كانوا يتوقعون خسائر تشغيلية قدرها 611 مليون يورو (709 ملايين دولار) فقط خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
تأجيل طرح بعض الطرازات الكهربائية
قال المدير المالي يوغن بريكنر إن "نتائج هذا العام تعكس أثر إعادة التوجه الاستراتيجي، لكن هذه الإجراءات ضرورية لتقوية مرونة بورشه وربحيتها على المدى الطويل"، مضيفًا أن عام 2025 سيكون بمثابة "عام القاع" الذي سيسبق تحسنًا واضحًا بدءًا من 2026.
