انطلاق اجتماع مجلس التعاون الكويتي - المصري بمشاركة واسعة من الجانبين

احتضنت القاهرة فعاليات اجتماع مجلس التعاون الكويتي - المصري، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الحكومة المصرية، ورجال أعمال ومستثمرين من الجانب الكويتي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت ومصر.وشهد الاجتماع، حضوراً كويتياً بارزاً شمل كلاً من سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري - الكويتي محمد الصقر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي، وعدد من المستثمرين من الجانبين.

وقال رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري - الكويتي محمد الصقر، أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بالسوق المصرية، في قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصري.

وأضاف أن الكويت تأتي بالمركز الخامس ضمن أهم الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكويتية أمامها فرص للنمو بمجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، والقطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك.

وأوضح الصقر أن اللقاء يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، والتي تمتد جذورها في وجدان الشعبين، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك، مشيراً إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي كان إطاراً جامعاً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت دأبت، وعلى مدى أكثر من 60 عاماً، على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها، ومن بين 5 وفود كبرى نظمتها الغرفة كانت 4 منها متجهة إلى مصر، كان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من 40 ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية.

وأضاف: «أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين بمصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين، مع ذلك، وإن كنا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة، نأمل أن يكون هذا اللقاء منصة فعالة لمعالجتها بروح من العدل والإنصاف والسرعة في التنفيذ».

وأضاف: «بين عامي 2014 و2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنوياً بلغ 367 مليون دولار فقط، مستحوذة على 0.7% من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليون دولار، منها 88% إعادة صادرات».

وقال الصقر أن التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار عام 2023، لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، كما أن الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة، وقدرته على إعادة التصدير خاصة.وأضاف أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اعتبر أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت، ووجه سموه الحكومة الكويتية بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون المصري - الكويتي ليس منصة تجمع بين فريقين، بل هو فريق واحد يعمل لمصلحة بلدين شقيقين.