من المتوقع أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعومة بإصلاحات رؤية المملكة 2030
وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة، حسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.
بلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 نحو 54.9% (2.557 تريليون ريال) مقابل 45.5% عند إطلاق الرؤية، في ظل استهداف بلوغ 5 تريليونات ريال بحلول 2030.
قالت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم، إن هذا الارتفاع يعكس "اتجاهاً واضحاً للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي"، مدفوعاً بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية. وأضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار رؤية المملكة 2030، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات. لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، ما يشكل تحدياً لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
