خلال الفترة من 2024 و2030 ومسجلاً معدل نمو مطلق تبلغ نسبته 50%
12 مليار دولار سوق المستحضرات الدوائية الخليجي
ذكر تقرير صادر عن شركة كويك ريسيرتش للأبحاث الاقتصادية، أن سوق صناعات الأدوية في دول الخليج سيتجاوز 12 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2024 و2030، مسجلاً معدل نمو مطلق تبلغ نسبته 50%.
وقال التقرير أن سوق الأدوية في دول «التعاون» يمثل مشهداً فريداً من نوعه يتشكل من خلال التحديات والفرص المتميزة في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، وقد أدى النمو السكاني إلى جانب التوسع الحضري المتزايد إلى خلق ديناميكيات جديدة في أنماط استهلاك الأدوية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأمراض المزمنة برزت كمحرك أساسي لاستهلاك الأدوية في دول الخليج، وأدى انتشار متلازمة التمثيل الغذائي في المنطقة إلى خلق أسواق كبيرة للأدوية ذات الصلة، فعلى سبيل المثال أفادت عمان بأن ما يقرب من 40% من سكانها البالغين يحتاجون إلى أدوية منتظمة لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو امراض الدم، وقد أدى هذا إلى إنشاء مراكز متخصصة لإدارة الأمراض المزمنة. في غضون ذلك، شهدت قدرات التصنيع المحلية تقدماً ملحوظاً، خاصة في المجالات العلاجية المتخصصة، وتمثل هذه التطورات تحولاً من التصنيع الأساسي إلى إنتاج الأدوية الأكثر تطوراً، ويوضح مشروع مدينة الأدوية القادم في قطر التزام المنطقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأدوية.
وقد أظهر قطاع الأدوية الخاصة بالأورام نمواً غير عادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بمعدلات تشخيص السرطان المتزايدة وتحسين إمكانية الوصول إلى العلاج. وقد وضع مركز السرطان الجديد في الكويت والبرنامج الوطني للسرطان في قطر بروتوكولات شاملة لرعاية مرضى السرطان، مما أدى إلى زيادة الطلب على أدوية الأورام المتخصصة. وقد اجتذب هذا استثمارات من شركات الأدوية العالمية، مع إنشاء العديد من مراكز توزيع منتجات الأورام الإقليمية في مدينة دبي للرعاية الصحية.
وشهد سوق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية تحولاً كبيراً، وخاصة استجابة لسلوكيات المستهلكين المتغيرة، حيث أدت إعادة تصنيف بعض الأدوية الموصوفة طبياً إلى أدوية بدون وصفة طبية في بعض دول الخليج، إلى توسيع سوق العلاج الذاتي، ونجم عن ذلك لوائح تسمح للصيدليات فقط ببيع منتجات دون وصفة طبية، ما مثل فرصاً جديدة في السوق.
12 مليار دولار سوق المستحضرات الدوائية الخليجي
ذكر تقرير صادر عن شركة كويك ريسيرتش للأبحاث الاقتصادية، أن سوق صناعات الأدوية في دول الخليج سيتجاوز 12 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2024 و2030، مسجلاً معدل نمو مطلق تبلغ نسبته 50%.
وقال التقرير أن سوق الأدوية في دول «التعاون» يمثل مشهداً فريداً من نوعه يتشكل من خلال التحديات والفرص المتميزة في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، وقد أدى النمو السكاني إلى جانب التوسع الحضري المتزايد إلى خلق ديناميكيات جديدة في أنماط استهلاك الأدوية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأمراض المزمنة برزت كمحرك أساسي لاستهلاك الأدوية في دول الخليج، وأدى انتشار متلازمة التمثيل الغذائي في المنطقة إلى خلق أسواق كبيرة للأدوية ذات الصلة، فعلى سبيل المثال أفادت عمان بأن ما يقرب من 40% من سكانها البالغين يحتاجون إلى أدوية منتظمة لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو امراض الدم، وقد أدى هذا إلى إنشاء مراكز متخصصة لإدارة الأمراض المزمنة. في غضون ذلك، شهدت قدرات التصنيع المحلية تقدماً ملحوظاً، خاصة في المجالات العلاجية المتخصصة، وتمثل هذه التطورات تحولاً من التصنيع الأساسي إلى إنتاج الأدوية الأكثر تطوراً، ويوضح مشروع مدينة الأدوية القادم في قطر التزام المنطقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأدوية.
وقد أظهر قطاع الأدوية الخاصة بالأورام نمواً غير عادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بمعدلات تشخيص السرطان المتزايدة وتحسين إمكانية الوصول إلى العلاج. وقد وضع مركز السرطان الجديد في الكويت والبرنامج الوطني للسرطان في قطر بروتوكولات شاملة لرعاية مرضى السرطان، مما أدى إلى زيادة الطلب على أدوية الأورام المتخصصة. وقد اجتذب هذا استثمارات من شركات الأدوية العالمية، مع إنشاء العديد من مراكز توزيع منتجات الأورام الإقليمية في مدينة دبي للرعاية الصحية.
وشهد سوق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية تحولاً كبيراً، وخاصة استجابة لسلوكيات المستهلكين المتغيرة، حيث أدت إعادة تصنيف بعض الأدوية الموصوفة طبياً إلى أدوية بدون وصفة طبية في بعض دول الخليج، إلى توسيع سوق العلاج الذاتي، ونجم عن ذلك لوائح تسمح للصيدليات فقط ببيع منتجات دون وصفة طبية، ما مثل فرصاً جديدة في السوق.