المشاريع الإسكانية.. قاطرة الإعمار والبناء في الكويت

يشهد سوق الإعمار والبناء في البلاد مرحلة تحول استثنائية تُنذر بطفرة عمرانية غير مسبوقة، في ظل التحركات الحكومية المتسارعة لمعالجة القضية الإسكانية وتوسيع خارطة التنمية الحضرية. 
وجاء تصريح وزير الدولة للشؤون البلدية والإسكان، عبداللطيف المشاري، حول طرح ثلاث مسابقات استشارية كبرى لتخطيط وتنفيذ شبكات الطرق والبنية التحتية لمدن الخيران ونواف الأحمد والصابرية، ليشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تسريع وتيرة المشاريع السكنية الكبرى، وجذب الاستثمارات في مجالات التخطيط والبناء والتطوير العقاري.
وتُعد هذه الخطوة تأكيداً عملياً على التزام الدولة بتوفير أكثر من 170 ألف وحدة سكنية بمواصفات عصرية تراعي احتياجات الأسرة الكويتية، وتتماشى مع أحدث أنظمة ومعايير البناء. وبتوزيع هذه الوحدات على ثلاث مدن استراتيجية تغطي ما يقارب 340 كيلومتراً مربعاً من المساحات، فإن السوق المحلي مقبل على حراك اقتصادي واسع النطاق، من شأنه إنعاش قطاعات متعددة تشمل المقاولات، والمواد الإنشائية، والتخطيط العمراني، والتقنيات الذكية للبنية التحتية.
وبينما تُفتح المنافسة أمام المكاتب والشركات المحلية والعالمية لتنفيذ هذه المشاريع، يُتوقع أن ينعكس هذا الزخم العمراني إيجاباً على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء، ودفع عجلة النمو في قطاعات الخدمات واللوجستيات والتجارة العقارية.
في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز الربيعة أن (الصناعات الوطنية) حافظت على مكانتها كرائد للقطاع الصناعي في مواد البناء في الكويت وكلاعب أساسي في توفير مواد البناء ذات الجودة العالية من خلال مواصلتها بالتركيز على استراتيجيتها والاعتماد على موظفيها وتنمية وتنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق التميز التشغيلي بما يضمن الاستمرار في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
وأضاف أن «الصناعات الوطنية» تواصل تركيزها على التميز التشغيلي في القطاع الصناعي في إطار سعي الإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى حرصها على الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة في عملياتها التشغيلية من خلال تنمية الجوانب ذات الصلة بالبيئة والصحة والسلامة وذلك للارتقاء المستمر بعمليات الإنتاج والتشغيل بهدف الحد من آثارها البيئية ضماناً لتعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية مع التركيز على موظفيها والمحافظة على أن تبقى بيئة العمل إيجابية لضمان أداء عملهم بأعلى مستوى.
وقف الهدر
بدوره قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان: إن المشروعات التنموية تحتاج إلى الكفاءة العالية لإنجازها وضمان جودة تنفيذها مع المحافظة على المال العام ووقف الهدر في بعض هذه المشاريع.
وأضاف أن تفعيل القانون الذي يمنح مدير عام البلدية حق إعطاء الصلاحية بالسماح للدور الاستشارية المؤهلة تحت إشراف الاتحاد ورقابة البلدية بإصدار تراخيص البناء دون التدخل البشري، يحد من الاستثناءات شريطة تحديث لوائح البناء لتتواكب مع النظام الإلكتروني مع استمرار البلدية بإصدار التراخيص ليكون الخيار للمالك، مؤكداً وجود عدد من الدور الاستشارية القادرة على تحمل المسؤولية لتسهيل ترخيص المشاريع للقطاعين الخاص والعام وتبسيط وتقليص الدورة المستندية.
وأكد أن الاتحاد قدم للوزير مقترحاً لتصنيف المكاتب الهندسية والمكاتب التخصصية والدور الاستشارية المحلية والشركات المهنية والمكاتب الاستشارية الأجنبية لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الدولة المختلفة.
زيادة كبيرة 
من جانبه قال الباحث والمستشار العقاري علي الصفار أن هناك تحولات كبيرة شهدها السوق العقاري خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى تطور السوق من مليوني إلى ملياري، مشيراً إلى أن قيم التداول تجاوزت 4 مليارات دينار، مبيناً في ذات الوقت أن قيمة التداولات كانت في عام 2014 بحدوث طفرة غير مسبوقة في السوق العقاري نتيجة للمرونة الكبيرة التي شهدها السوق في ذلك الوقت.
ولفت الصفار إلى أن «السكنية» تواصل تلبية طلبات المواطنين في الحصول على سكن ملائم، فوفق آخر تقرير صدر عنها بشأن الطلبات الإسكانية القائمة في أكتوبر 2024 تصل تلك الطلبات إلى 97.7 ألف طلب بانخفاض نسبته 1.1% عن نهاية الربع الثالث 2024، فيما ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، ما يعني أن الطلبات حالياً تفوق 100 الف طلب، بنسبة نمو تزيد عن 3% على أساس سنوي.
 وبين أن المؤسسة تمكنت من إنشاء عدد كبير من القسائم السكنية التي صدر لها إذن بناء منها قسائم وزعت بالفعل على مستحقيها وأخرى جاهزة للتسليم، كما في مدينة المطلاع التي سلمت المؤسسة فيها حوالي 27.6 ألف قسيمة، كما سلمت ما يزيد على 3.2 آلاف قسيمة في جنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى حوالي 1.4 ألف قسيمة سلمت في خيطان.
قروض إسكانية
من جانبه قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن الكويت تقوم بتوفير سكن حكومي لمواطنيها على حسب دورهم بالطابور الإسكاني، كما أنها كانت تسمح بالحصول على قروض إسكانية للتملك العقاري، ومن بين هذه القروض كان ذلك القرض المزدوج الذي يسمح بدمج راتبي الزوجين معا، قبل أن يتوقف هذا القرض بعد ظهور بعض المشاكل في هذا الجانب.
وأكد الدغيشم على أن الحكومة لم تقصر مع مواطنيها في جانب بدل الإيجار لكنها غير مسؤولة عن تصرفات البعض ممن يبحث عن الامتيازات الإضافية أو الرفاهية الزائدة.
=====
كادر
تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية 
حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدماً في إنجاز بعضها المشاريع بما يفوق النسبة المتعاقد عليها كما في جنوب مدينة صباح الأحمد بنسبة إنجاز 34.6% لمشروعات البنية التحتية، ومشروعات البنية التحتية في مدينة جنوب سعد العبدالله بنسبة إنجاز 10.4% تفوق النسبة التعاقدية لبعض الطرق الرئيسية والمشروعات التحضيرية بالمنطقة، في حين أنها مازالت متأخرة عن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروعات أخرى بنسبة إنجاز تصل إلى 99.5% لخدمة نحو 587 بيتاً من مشروع شرق صباح الأحمد، وبنسبة إنجاز 90.1% لخدمة 597 بيتاً في نفس المدينة.
====
===
كادر 
 خطة الكويت 2035 
توقيع العامة للرعاية السكنية عقود تنفيذ حوالي 3,345 بيتاً، وما يلزمها من أعمال بنية تحتية ومبانٍ عامة ضمن مشروع المساكن الميسرة الذي يبعد عن مدينة الجهراء حوالي 16 كيلومتراً جنوب طريق السالمي، كما أبرمت في وقت سابق عقود إنشاء 24 مبنىً خدمياً في مدينة المطلاع السكنية بقيمة إجمالية تقترب من 44.3 مليون دينار، وكذلك عقد إنشاء وصيانة الطرق وخدمات البنية التحتية في 4 ضواح سكنية ضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية مع إحدى الشركات العالمية، بتكلفة إجمالية تفوق 90 مليون دينار.