- التطور الكبير في الاقتصاد الرقمي يعود إلى سرعة التحول الرقمي في خدمات السفر والتعليم والمطاعم
- الطواري: رقمنة العمليات الحكومية يحقق رؤية كويت جديدة بخلق حكومة رشيقة
- الوقيان: أهمية متزايدة للاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة
- رمضان: خطوات حكَومية ملموسة في رقمنة الاقتصاد
- الشهري: منع التزوير والفساد وتحقيق الشفافية من أهم فوائد الاقتصاد الرقمي
يعد الاقتصاد الرقمي أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في تحقيق نمو متسارع في الناتج المحلي، وبات فارقاً بين الدول ذات مستويات الدخل المرتفعة والأخرى ذات المستويات المنخفضة، حيث يشير مصطلح الاقتصاد الرقمي إلى الأنشطة الاقتصادية التي تنشأ عن ربط الأفراد والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات من خلال التكنولوجيا الرقمية. وهو يشمل الاتصالات والمعاملات عبر الإنترنت التي تتم عبر قطاعات وتقنيات متعددة، مثل الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما حددت الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة ركّزت على أهمية تحقيقها بحلول عام 2030، وقد تناول الهدف الثامن منها النمو الاقتصادي المستدام والشامل، الذي من شأنه تحريك مسار التقدم وخلق وظائف لائقة للجميع من شأنها المساهمة في تحسين مستويات المعيشة، ولتحقيق هذا الهدف تمت الإشارة الى الارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار والتركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية.
وجاءت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح واضحة في هذا السياق خلال القمة 45 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح سمو الأمير أن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل الخليجي الهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال سمو أمير البلاد في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية 45 أن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويتناول ملف "ايكونيوز" الاقتصاد الرقمي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكلفة المعاملات عبر مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، الذين أجمعوا أن تكلفة العمليات التي تتم من خلال الاقتصاد الرقمي أرخص 11 مرة من التكلفة التي تتم في الاقتصاد التقليدي.
وأشاروا إلى أن الاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاقتصاد الرقمي تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع من الطرق التقليدية.
كما بينوا أن الاقتصاد الرقمي يمنع التزوير والاحتيال وكذلك يسهم بشكل كبير في منع الفساد الذي تعاني منه العديد من الاقتصاديات وتستهدف القضاء عليه.
وأكدوا أن عامل الأمان في التعامل بالاقتصاد الرقمي أمر على جانب كبير من الأهمية من خلال وضع معايير آمنة وتشريعات صارمة ورقابة حكومية على تلك المعاملات بما يضمن عدم المساس بها أو تعرضها لاختراقات من قبل الهاكرز.
وبينوا أن التحول من اقتصاد الأرقام إلى الاقتصاد الرقمي ضرورة في ظل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، والذي يمثّل تحدياً حقيقياً لاستدامة النمو والتنويع الاقتصادي، كونه عرضة للنضوب ورهينة لتقلبات الأسعار والتذبذب في أسواق الطاقة العالمية، ومن هنا تبلورت الأهمية لسرعة الانطلاق في الكويت برحلة التحول نحو الرقمنة التي تشكّل ركيزة الاقتصاد الرقمي الذي أصبح في دول العالم المتقدم اقتصاداً مواكباً وداعماً للاقتصاد التقليدي الذي تتقلب أرقامه نتيجة كثير من الظروف الأمنية والسياسية والمناخية.
وفيما يلي التفاصيل..
التكلفة أقل
في البداية، أشار المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات الدكتور عصام الطواري إلى أن الاقتصاد الرقمي ضرورة حتمية للاقتصاد وهو محفز أكبر لتحقيق النمو وخفض التكلفة.
وبين أن المعاملات الرقمية التي تنجز من خلال "الأون لاين" أرخص 11 مرة من المعاملات التي يتم إنجازها لو تمت من خلال فروع البنوك.
وبين أن الحكومة لو اتجهت لأن تكون حكومة رشيقة عليها القيام برقمنة عملياتها الحكومية حتى يقوم المواطن بإنجاز تعاملاته بيسر وسهولة ويتم القيام بها بشكل قانوني.
وأكد أن تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 رهن بتحقيق الاقتصاد الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية للمجتمع وهو ما سينعكس إيجاباً على نمو الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وقال أن التوجه للاقتصاد الرقمي هو توجه عالمي خلال ٥ سنوات القادمة. وأضاف أنه يجب أخذ هذا التوجه بعين الاعتبار، كما يجب تهيئة الأجيال القادمة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي.
وتوقع الطواري أن يكون "المستقبل رقمي" وعلى الحكومة وضع البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا التوجه.
تسهيل المعاملات
ولفت عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان أن الاقتصاد الرقمي من ركائز تعزيز وتسهيل المعاملات للمواطنين وأصحاب الشركات. وبين أن التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الرقمي يجعل المعاملات أكثر أماناً وسهولة ويسرع من وتيرة الأداء الاقتصادي بما يتناغم مع رؤية كويت جديدة 2035.
ويوضح الوقيان ان المطلوب تشريع جامع للتجارة الرقمية لتطوير قدرات بيئة الأعمال وحماية تلك المعاملات من الهاكرز. وبين أن البنوك لديها من اللوائح والتشريعات القانونية ما يضمن حمايتها.
وشدد الوقيان علي أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام، موضحاً أنه لا يوجد اقتصاد رقمي في العالمي بنسبة 100 بالمئة وأن الاقتصاد التقليدي له حصة ولو بسيطة في الاقتصاد.
وبين أن النمو الاقصادي المستدام من بين الأهداف التي تستهدفها رؤية كويت جديدة 2035 وتحتاج لمزيد من العمل في الاقتصاد الرقمي.
تسارع النمو
ومن جانبه، أشار الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن الاقتصاد الرقمي يتيح للدول النمو بسرعة، فالدول التي تطبق الاقتصاد الرقمي بشكل كبير يدفعها للنمو بوتيرة متسارعة عن غيرها.
وبين أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا يتسارع فيها النمو بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية بسبب الاعتماد على الاقتصاد الرقمي كونه يزيد نمو الناتج المحلي.
وبين أن الكويت لديها من المؤشرات التي تبين الاهتمام الكبير بالاقتصاد الرقمي، إلا أن حجمه غير معروف على وجه التحديد.
وهناك نمو في حجم التجارة الإلكترونية داخل الكويت، وهناك العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية ولكن الإشكالية هل تلك الخدمات التي يتم رؤيتها؟ وهل يتم تطبيقها بين الشركة والموردين أم لا؟
وتساءل رمضان: هل المعاملات الرقمية تؤدي الغرض منها أم أن هناك إشكالية؟ لافتاً أنه من الصعوبة تقدير حجم الاقتصاد الرقمي في الكويت بدقة كون تفاصيل المعاملات غير معلنة.
وبين أنه من الممكن معرفة قيمة المدفوعات الرقمية أو التجارة الرقمية ونحتاج إلى جهات مختصة تحدد تلك التوجهات.
وبين أن الكويت تخطو بشكل ملموس في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلا أنه من الصعوبة تحديد قيمة أو حجم تلك الخطوات.
حماية من التزوير والفساد
وبدوره ، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي أن الاقتصاد الرقمي يمنع ظاهرة التزوير ويعزز بشكل كبير من الشفافية، بالإضافة إلى السرعة في إنجاز المعاملات وتقليل التكلفة.
كما أن الاقتصاد الرقمي يحمي المتعاملين ويمنح درجة عالية من الأمان، بالإضافة لاختصار الوقت وبالتالي يحقق مفهوم الاستدامة البيئية.
ومن هنا يمكن القول ان الاقتصاد الرقمي يقلل الفساد والتزوير ويساعد على سهولة الحفظ والاسترجاع. والنقطة الثالثة في اي اقتصاد هو رفع الانتاجية في انجاز المعاملات وتقليل الوقت الزمني.
ومن هنا تزيد انتاجية الشركات والتركيز علي المهمات الموجودة وتصبح العملية كلها أون لاين، بالاضافة لسهولة الاستخدام. وبالتالي تنخفض التكلفة.
توجهات الاقتصاد الرقمي
بيَّن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي حول “توجهات الاقتصاد الرقمي” لعام 2024، أن هذه العوامل هي: الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر.
وتشير التوقعات أنه فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغيّر قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبنيّ على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وأضاف التقرير أنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، تسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن تبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار بحلول 2030.
800 مليار دولار
تشير الأرقام إلى أن عام 2030 سيصل حجمالاقتصاد الرقمي الاستهلاكي إلى 800 مليار دولار في العالم بعد أن كان يتراوح بين 85 و90 مليار دولار في 2020.
كما كشفت جائحة كورونا الأهمية الماسة إلى التقنيات الحديثة التي تدعم المعاملات الرقمية، ومن المتوقع أن زيادة معدل الاستثمار في إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وتوضح البيانات أن حجم الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في الشرق الأوسط سيكون بحدود 100 مليار دولار وأن تلك الطفرة تأتي بسبب التحول الرقمي السريع في خدمات المطاعم والسفر والتعليم.
أهمية متزايدة
هناك أهمية متزايدة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي باعتباره توجهاً عالمياً والذي يشهد انتشاراً سريعاً يوماً بعد آخر، حيث أدخل الاقتصاد الرقمي مصطلحات ومفاهيم جديدة الى التداول، فصار بالإمكان إنشاء شركات افتراضية، ولم يعد غريباً أن نمارس الأعمال من خلف الشاشة في منازلنا، كما صار يسيراً عقد الصفقات من خلال البريد الإلكتروني، وأصبح التمويل متاحاً من خلال البنوك الرقمية، وأضحى بالإمكان الاجتماع والتشاور من خلال تقنيات الاتصال الحديثة.
كما تحولت الأسواق التقليدية الى أسواق "عنكبوتية" تتخطى فيها حركية التعامل والتداول كل الحدود الجغرافية والسياسية. من تجارب النجاح التي تدللّ على أهمية هذا النوع من الاقتصاد حركة التجارة الناشطة وصفقات البيع والشراء التي تشهدها أو يكون موضوعها التطبيقات التجارية والخدمية المنتشرة في الكويت والعالم
ناهيك عمّا يشهده السوق العالمي من طلب متزايد على أدوات الاتصال الحديثة كالهواتف المحمولة والحواسيب وغيرها مما يدخل في صناعات التكنولوجيا المتطورة التي ارتدت إيجاباً على تنشيط غيرها من الصناعات الأخرى والخدمات المرتبطة والبحوث ذات الصلة.
مزايا الاقتصاد الرقمي
يوفر الاقتصاد الرقمي فوائد عديدة ساهمت في توسعه السريع وتأثيره الإيجابي على مجموعة متنوعة من الصناعات:
- زيادة الإنتاجية: يمكن للشركات تحسين إنتاجيتها وكفاءتها من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لأتمتة عملياتها وإجراءاتها.
- انخفاض التكاليف: تعمل الحوسبة السحابية والأطر الرقمية على التخلص من الحاجة إلى البنية التحتية المادية الضخمة ونفقات رأس المال، مما يتيح للمؤسسات التوسع وتقليص حجمها حسب الحاجة.
- الوصول الموسع: يمكن للشركات تعزيز الاقتصاد العالمي والحضور من خلال المنصات والتقنيات عبر الإنترنت، وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وفرصها في السوق.
- الوصول إلى المزيد من البيانات: ينتج الاقتصاد الرقمي كميات كبيرة من البيانات التي يمكن تحليلها للحصول على رؤى واتجاهات واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للشركات استخدام الوصول إلى البيانات لفهم سلوك العملاء بشكل أفضل وتخصيص التجارب وزيادة الفعالية التشغيلية.
- راحة أكبر: يمكن للمستهلكين شراء السلع والخدمات الرقمية من منازلهم. تتيح التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول للعملاء شراء المنتجات متى وأينما أرادوا.
- تحسين تجربة العملاء: يمكن للشركات تقديم خدمة عملاء أسرع وأكثر استجابة من خلال القنوات الرقمية والروبوتات الدردشة.
- التخصيص: من خلال استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تخصيص المنتجات والخدمات والحملات التسويقية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين رضا العملاء.
عيوب الاقتصاد الرقمي
رغم أن الاقتصاد الرقمي يوفر العديد من المزايا، فإنه يطرح أيضاً التحديات التالية:
- المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان: يعتمد الاقتصاد الرقمي بشكل كبير على اكتساب وتخزين البيانات الشخصية، مما قد يؤدي إلى خلق مشكلات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. يمكن أن تؤدي الأحداث مثل خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية والوصول غير المصرح به إلى السجلات الخاصة إلى خسائر مالية وسرقة الهوية ونتائج سلبية مختلفة.
- موجات من الاضطراب: خلق الاقتصاد الرقمي شركات جديدة وطرق جديدة للتفاعل. ومع ذلك، واجهت العديد من الشركات والصناعات التي لم تستغل أو لم تتمكن من الاستفادة من التقنيات لتغيير عملياتها انخفاض المبيعات، وانخفاض حصة السوق وحتى الانهيار الكامل. على سبيل المثال، أغلقت Blockbuster وغيرها من متاجر تأجير المحتوى التي لم تتبنَّ تقنيات البث بالسرعة الكافية عملياتها. كما تعد صناعة سيارات الأجرة مثالاً آخر، حيث تكافح للتنافس على العملاء الذين يجدون استخدام Uber وLyft أسهل.
- إزاحة الوظائف: يمكن للأتمتة والرقمنة أن تحل محل الوظائف، مما يجعل بعض الأدوار قديمة. قد يحتاج الأفراد إلى اكتساب مهارات جديدة لمواصلة التوظيف، مما قد يتسبب في البطالة المؤقتة والاضطراب الاقتصادي.
- الاحتكار: أدت رقمنة الاقتصاد إلى اكتساب عدد صغير من المزودين الكبار مثل Apple وAmazon وGoogle قوة كبيرة، مما أدى إلى ظروف احتكارية في قطاعات معينة.
- الفجوة الرقمية: إن وجود فجوة رقمية، والتي تشير إلى التفاوت بين أولئك الذين لديهم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، يشكل عيباً بارزاً في الاقتصاد الرقمي. ويمكن أن يؤدي هذا الانقسام إلى عدم المساواة فيما يتعلق بالقدرة على الوصول إلى المعلومات والتعليم وفرص العمل والتقدم الاقتصادي.
- البصمة البيئية: إن استخدام الاقتصاد الرقمي للطاقة في مراكز البيانات وإنتاج الأجهزة الإلكترونية له عواقب بيئية، حيث يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية إلى زيادة الانبعاثات الكربونية والنفايات الإلكترونية والبصمة البيئية الأكبر.
مستقبل الاقتصاد الرقمي
يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تشكل نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية 70% من إجمالي القيمة الجديدة التي يتم إنشاؤها على مدى السنوات العشر المقبلة. وهذا يثبت أن الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة ويشكل كيفية عيش الناس وعملهم وتفاعلهم.
بدايات الاقتصاد الرقمي
كان دون تابسكوت أول من صاغ مصطلح الاقتصاد الرقمي في كتابه الأكثر مبيعاً عام 1995 بعنوان " الاقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في عصر الاستخبارات الشبكية".
وفي بداياته، كان الاقتصاد الرقمي يُطلق عليه أحياناً اسم اقتصاد الإنترنت أو الاقتصاد الجديد أو اقتصاد الويب بسبب اعتماده على الاتصال بالإنترنت. ومع ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال أن الاقتصاد الرقمي أكثر تقدمًا وتعقيداً من اقتصاد الإنترنت. وفقًا لتعريف واحد، يعني ببساطة القيمة الاقتصادية المستمدة من الإنترنت.
ويعكس الاقتصاد الرقمي الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة. وتشير الثورة الصناعية الثالثة - والتي تسمى أحياناً الثورة الرقمية - إلى التغييرات التي حدثت في أواخر القرن العشرين مع الانتقال من الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التناظرية إلى التقنيات الرقمية. كما تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على الثورة الرقمية حيث تستمر التقنيات اليوم في ربط العالم المادي والعالم السيبراني.
وأدت جائحة كورونا إلى تسريع النمو الاقتصادي الرقمي حيث أصبح العمل عن بعد والتسوق عبر الإنترنت والطب عن بعد والترفيه الرقمي ضرورياً أثناء عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. ويستمر الاقتصاد الرقمي في التطور والتوسع بسرعة حيث تعمل التقنيات والابتكارات الناشئة على تشكيل مساره.
يعد الاقتصاد الرقمي أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في تحقيق نمو متسارع في الناتج المحلي، وبات فارقاً بين الدول ذات مستويات الدخل المرتفعة والأخرى ذات المستويات المنخفضة، حيث يشير مصطلح الاقتصاد الرقمي إلى الأنشطة الاقتصادية التي تنشأ عن ربط الأفراد والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات من خلال التكنولوجيا الرقمية. وهو يشمل الاتصالات والمعاملات عبر الإنترنت التي تتم عبر قطاعات وتقنيات متعددة، مثل الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما حددت الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة ركّزت على أهمية تحقيقها بحلول عام 2030، وقد تناول الهدف الثامن منها النمو الاقتصادي المستدام والشامل، الذي من شأنه تحريك مسار التقدم وخلق وظائف لائقة للجميع من شأنها المساهمة في تحسين مستويات المعيشة، ولتحقيق هذا الهدف تمت الإشارة الى الارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار والتركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية.
وجاءت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح واضحة في هذا السياق خلال القمة 45 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح سمو الأمير أن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل الخليجي الهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال سمو أمير البلاد في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية 45 أن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويتناول ملف "ايكونيوز" الاقتصاد الرقمي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكلفة المعاملات عبر مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، الذين أجمعوا أن تكلفة العمليات التي تتم من خلال الاقتصاد الرقمي أرخص 11 مرة من التكلفة التي تتم في الاقتصاد التقليدي.
وأشاروا إلى أن الاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاقتصاد الرقمي تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع من الطرق التقليدية.
كما بينوا أن الاقتصاد الرقمي يمنع التزوير والاحتيال وكذلك يسهم بشكل كبير في منع الفساد الذي تعاني منه العديد من الاقتصاديات وتستهدف القضاء عليه.
وأكدوا أن عامل الأمان في التعامل بالاقتصاد الرقمي أمر على جانب كبير من الأهمية من خلال وضع معايير آمنة وتشريعات صارمة ورقابة حكومية على تلك المعاملات بما يضمن عدم المساس بها أو تعرضها لاختراقات من قبل الهاكرز.
وبينوا أن التحول من اقتصاد الأرقام إلى الاقتصاد الرقمي ضرورة في ظل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، والذي يمثّل تحدياً حقيقياً لاستدامة النمو والتنويع الاقتصادي، كونه عرضة للنضوب ورهينة لتقلبات الأسعار والتذبذب في أسواق الطاقة العالمية، ومن هنا تبلورت الأهمية لسرعة الانطلاق في الكويت برحلة التحول نحو الرقمنة التي تشكّل ركيزة الاقتصاد الرقمي الذي أصبح في دول العالم المتقدم اقتصاداً مواكباً وداعماً للاقتصاد التقليدي الذي تتقلب أرقامه نتيجة كثير من الظروف الأمنية والسياسية والمناخية.
وفيما يلي التفاصيل..
التكلفة أقل
في البداية، أشار المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات الدكتور عصام الطواري إلى أن الاقتصاد الرقمي ضرورة حتمية للاقتصاد وهو محفز أكبر لتحقيق النمو وخفض التكلفة.
وبين أن المعاملات الرقمية التي تنجز من خلال "الأون لاين" أرخص 11 مرة من المعاملات التي يتم إنجازها لو تمت من خلال فروع البنوك.
وبين أن الحكومة لو اتجهت لأن تكون حكومة رشيقة عليها القيام برقمنة عملياتها الحكومية حتى يقوم المواطن بإنجاز تعاملاته بيسر وسهولة ويتم القيام بها بشكل قانوني.
وأكد أن تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 رهن بتحقيق الاقتصاد الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية للمجتمع وهو ما سينعكس إيجاباً على نمو الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وقال أن التوجه للاقتصاد الرقمي هو توجه عالمي خلال ٥ سنوات القادمة. وأضاف أنه يجب أخذ هذا التوجه بعين الاعتبار، كما يجب تهيئة الأجيال القادمة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي.
وتوقع الطواري أن يكون "المستقبل رقمي" وعلى الحكومة وضع البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا التوجه.
تسهيل المعاملات
ولفت عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان أن الاقتصاد الرقمي من ركائز تعزيز وتسهيل المعاملات للمواطنين وأصحاب الشركات. وبين أن التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الرقمي يجعل المعاملات أكثر أماناً وسهولة ويسرع من وتيرة الأداء الاقتصادي بما يتناغم مع رؤية كويت جديدة 2035.
ويوضح الوقيان ان المطلوب تشريع جامع للتجارة الرقمية لتطوير قدرات بيئة الأعمال وحماية تلك المعاملات من الهاكرز. وبين أن البنوك لديها من اللوائح والتشريعات القانونية ما يضمن حمايتها.
وشدد الوقيان علي أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام، موضحاً أنه لا يوجد اقتصاد رقمي في العالمي بنسبة 100 بالمئة وأن الاقتصاد التقليدي له حصة ولو بسيطة في الاقتصاد.
وبين أن النمو الاقصادي المستدام من بين الأهداف التي تستهدفها رؤية كويت جديدة 2035 وتحتاج لمزيد من العمل في الاقتصاد الرقمي.
تسارع النمو
ومن جانبه، أشار الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن الاقتصاد الرقمي يتيح للدول النمو بسرعة، فالدول التي تطبق الاقتصاد الرقمي بشكل كبير يدفعها للنمو بوتيرة متسارعة عن غيرها.
وبين أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا يتسارع فيها النمو بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية بسبب الاعتماد على الاقتصاد الرقمي كونه يزيد نمو الناتج المحلي.
وبين أن الكويت لديها من المؤشرات التي تبين الاهتمام الكبير بالاقتصاد الرقمي، إلا أن حجمه غير معروف على وجه التحديد.
وهناك نمو في حجم التجارة الإلكترونية داخل الكويت، وهناك العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية ولكن الإشكالية هل تلك الخدمات التي يتم رؤيتها؟ وهل يتم تطبيقها بين الشركة والموردين أم لا؟
وتساءل رمضان: هل المعاملات الرقمية تؤدي الغرض منها أم أن هناك إشكالية؟ لافتاً أنه من الصعوبة تقدير حجم الاقتصاد الرقمي في الكويت بدقة كون تفاصيل المعاملات غير معلنة.
وبين أنه من الممكن معرفة قيمة المدفوعات الرقمية أو التجارة الرقمية ونحتاج إلى جهات مختصة تحدد تلك التوجهات.
وبين أن الكويت تخطو بشكل ملموس في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلا أنه من الصعوبة تحديد قيمة أو حجم تلك الخطوات.
حماية من التزوير والفساد
وبدوره ، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي أن الاقتصاد الرقمي يمنع ظاهرة التزوير ويعزز بشكل كبير من الشفافية، بالإضافة إلى السرعة في إنجاز المعاملات وتقليل التكلفة.
كما أن الاقتصاد الرقمي يحمي المتعاملين ويمنح درجة عالية من الأمان، بالإضافة لاختصار الوقت وبالتالي يحقق مفهوم الاستدامة البيئية.
ومن هنا يمكن القول ان الاقتصاد الرقمي يقلل الفساد والتزوير ويساعد على سهولة الحفظ والاسترجاع. والنقطة الثالثة في اي اقتصاد هو رفع الانتاجية في انجاز المعاملات وتقليل الوقت الزمني.
ومن هنا تزيد انتاجية الشركات والتركيز علي المهمات الموجودة وتصبح العملية كلها أون لاين، بالاضافة لسهولة الاستخدام. وبالتالي تنخفض التكلفة.
توجهات الاقتصاد الرقمي
بيَّن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي حول “توجهات الاقتصاد الرقمي” لعام 2024، أن هذه العوامل هي: الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر.
وتشير التوقعات أنه فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغيّر قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبنيّ على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وأضاف التقرير أنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، تسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن تبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار بحلول 2030.
800 مليار دولار
تشير الأرقام إلى أن عام 2030 سيصل حجمالاقتصاد الرقمي الاستهلاكي إلى 800 مليار دولار في العالم بعد أن كان يتراوح بين 85 و90 مليار دولار في 2020.
كما كشفت جائحة كورونا الأهمية الماسة إلى التقنيات الحديثة التي تدعم المعاملات الرقمية، ومن المتوقع أن زيادة معدل الاستثمار في إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وتوضح البيانات أن حجم الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في الشرق الأوسط سيكون بحدود 100 مليار دولار وأن تلك الطفرة تأتي بسبب التحول الرقمي السريع في خدمات المطاعم والسفر والتعليم.
أهمية متزايدة
هناك أهمية متزايدة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي باعتباره توجهاً عالمياً والذي يشهد انتشاراً سريعاً يوماً بعد آخر، حيث أدخل الاقتصاد الرقمي مصطلحات ومفاهيم جديدة الى التداول، فصار بالإمكان إنشاء شركات افتراضية، ولم يعد غريباً أن نمارس الأعمال من خلف الشاشة في منازلنا، كما صار يسيراً عقد الصفقات من خلال البريد الإلكتروني، وأصبح التمويل متاحاً من خلال البنوك الرقمية، وأضحى بالإمكان الاجتماع والتشاور من خلال تقنيات الاتصال الحديثة.
كما تحولت الأسواق التقليدية الى أسواق "عنكبوتية" تتخطى فيها حركية التعامل والتداول كل الحدود الجغرافية والسياسية. من تجارب النجاح التي تدللّ على أهمية هذا النوع من الاقتصاد حركة التجارة الناشطة وصفقات البيع والشراء التي تشهدها أو يكون موضوعها التطبيقات التجارية والخدمية المنتشرة في الكويت والعالم
ناهيك عمّا يشهده السوق العالمي من طلب متزايد على أدوات الاتصال الحديثة كالهواتف المحمولة والحواسيب وغيرها مما يدخل في صناعات التكنولوجيا المتطورة التي ارتدت إيجاباً على تنشيط غيرها من الصناعات الأخرى والخدمات المرتبطة والبحوث ذات الصلة.
مزايا الاقتصاد الرقمي
يوفر الاقتصاد الرقمي فوائد عديدة ساهمت في توسعه السريع وتأثيره الإيجابي على مجموعة متنوعة من الصناعات:
عيوب الاقتصاد الرقمي
رغم أن الاقتصاد الرقمي يوفر العديد من المزايا، فإنه يطرح أيضاً التحديات التالية:
مستقبل الاقتصاد الرقمي
يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تشكل نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية 70% من إجمالي القيمة الجديدة التي يتم إنشاؤها على مدى السنوات العشر المقبلة. وهذا يثبت أن الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة ويشكل كيفية عيش الناس وعملهم وتفاعلهم.
بدايات الاقتصاد الرقمي
كان دون تابسكوت أول من صاغ مصطلح الاقتصاد الرقمي في كتابه الأكثر مبيعاً عام 1995 بعنوان " الاقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في عصر الاستخبارات الشبكية".
وفي بداياته، كان الاقتصاد الرقمي يُطلق عليه أحياناً اسم اقتصاد الإنترنت أو الاقتصاد الجديد أو اقتصاد الويب بسبب اعتماده على الاتصال بالإنترنت. ومع ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال أن الاقتصاد الرقمي أكثر تقدمًا وتعقيداً من اقتصاد الإنترنت. وفقًا لتعريف واحد، يعني ببساطة القيمة الاقتصادية المستمدة من الإنترنت.
ويعكس الاقتصاد الرقمي الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة. وتشير الثورة الصناعية الثالثة - والتي تسمى أحياناً الثورة الرقمية - إلى التغييرات التي حدثت في أواخر القرن العشرين مع الانتقال من الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التناظرية إلى التقنيات الرقمية. كما تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على الثورة الرقمية حيث تستمر التقنيات اليوم في ربط العالم المادي والعالم السيبراني.
وأدت جائحة كورونا إلى تسريع النمو الاقتصادي الرقمي حيث أصبح العمل عن بعد والتسوق عبر الإنترنت والطب عن بعد والترفيه الرقمي ضرورياً أثناء عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. ويستمر الاقتصاد الرقمي في التطور والتوسع بسرعة حيث تعمل التقنيات والابتكارات الناشئة على تشكيل مساره.